قرار رئيس الوزراء يطلق برنامج المنظومة المالية.. تفاصيل جديدة تعزز تطوير القطاع المالي
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إعلان شامل لإنشاء المنظومة المالية التي تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتقديم خدمات مالية متكاملة، وهو ما أثبتته الجريدة الرسمية بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025 بهذا الشأن.
تفاصيل قرار رئيس الوزراء لإنشاء المنظومة المالية في مصر
صدر قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 2 أكتوبر 2025، لتأسيس برنامج المنظومة المالية بهدف توحيد الجهود الوطنية وتبسيط تقديم الخدمات المالية والتأمينية للمواطنين، مما يساهم في تطبيق الحماية الاجتماعية بشكل فعّال؛ ويدعم خدمات صندوق تكافل وكرامة التي تستهدف الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا، بغرض تخفيف الأعباء المعيشية المفروضة عليهم.
تعزيز سياسة الشمول المالي من خلال المنظومة المالية الموحدة
أوضح رئيس الوزراء أن تحديد مثل هذه السياسة يأتي في إطار دفع جهود الشمول المالي في مصر، حيث تُسعى المنظومة المالية إلى دمج أكبر عدد من المواطنين ضمن المنظومة الاقتصادية بشكل كريم ومنظم، خاصة الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ إذ تهدف المنظومة إلى ضمان توفير الحماية الاقتصادية والخدمات المالية المتكاملة بنسبة تغطي الفئات المستحقة بشكل مباشر.
الأطر التنفيذية والجهات المسؤولة في منظومة الدعم المالي الموحد
تنص المادة الثانية على استهداف السياسات الاقتصادية للفئات التالية: الأسر والأفراد الذين يعيشون فوق خط الفقر، والأسر الأولى بالرعاية المسجلين في قواعد بيانات مستفيدي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الخاصة بتمكين الفئات المستهدفة.
أما المادة الثالثة، فقد شكلت لجنة تنسيقية مرجعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي تضم ممثلين من عدد من الجهات الحيوية مثل:
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
- صندوق دعم الصناعات الريفية
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- البنك الزراعي
- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
- هيئة الرقابة الإدارية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البنك المركزي المصري
- المجلس القومي للمرأة
- وزارتي العمل والزراعة واستصلاح الأراضي
- وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية
- وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
تتولى هذه اللجنة التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ منظومة الدعم الشامل بدقة وكفاءة، حيث تعتمد على دراسات شاملة لحصر الفئات المحتاجة وتقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية المطلوبة، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المحتاجين بشكل مباشر دون إهدار للجهود أو الموارد.
يمثل هذا القرار خطوة أساسية لتيسير الإجراءات الاقتصادية، ورفع مستوى الدعم المقدم للفئات الضعيفة، مما يعكس حرص الدولة على خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وشمولية تلبي احتياجات المواطنين كافة.