سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 5 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي في البنوك المصرية
في تعاملات يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة نسبياً. وفقًا لمصادر البنوك المصرية، فقد بلغ سعر الشراء من 155.8 جنيه في البنك الأهلي المصري إلى حوالي 156.4 جنيه للبيع.
كما أورد موقع الوطن نيوز أن سعر الدينار وصل إلى 156.16 جنيهًا مصريًا في السوق البنكي العام.
وفي موقع “إي جريتس” أيضًا يُذكر أن السعر العالمي (المعطى من مؤشرات الصرف) يقارب 156.03 جنيه مع تغيّر طفيف في البنوك المختلفة بحسب العروض والبنوك.
العوامل المؤثرة على سعر الدينار الكويتي
يخضع سعر صرف الدينار مقابل الجنيه إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، منها:
- تقلبات العرض والطلب على العملة، خصوصًا من المصريين العاملين في الكويت الذين يرسلون تحويلات إلى الوطن.
- أسعار النفط العالمية، لأن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشدة على الإيرادات النفطية. وأي تذبذب في النفط ينعكس مباشرة على قوة الدينار.
- السياسات النقدية للبنك المركزي المصري مثل ضبط أسعار الفائدة وإجراءات السوق المفتوح، والتي تؤثر على قيمة الجنيه المحلي.
- التضخم المحلي في مصر وارتفاعه أو انخفاضه يؤثر على قدرة الجنيه على مواجهة العملات القوية.
- العوامل الجيوسياسية والإقليمية التي تؤثر على ثقة المستثمرين في العملات العربية والخليجية.
تأثير هذا السعر على الاقتصاد المصري
ارتفاع سعر الدينار الكويتي بهذا المستوى له عدة آثار:
- زيادة العائدات للمُرسلين الكويتيين: العاملون المصريون في الكويت يجنون قيمة أكبر عند تحويل رواتبهم.
- ارتفاع تكلفة الواردات من الكويت: أي استيراد سلع أو خدمات من الكويت سيكلف أكثر بالجنيه المصري.
- ضغط محتمل على التضخم المحلي إذا ما كانت السلع المستوردة من الكويت تمثل جزءًا كبيرًا من سلة الاستهلاك.
- تأثر العقود التجارية والعقود المبرمة بين مصر والكويت، قد تكون هناك تفاوضات إضافية على الأسعار بسبب الفرق في سعر الصرف.
التوقعات المستقبلية
من المتوقّع أن يظل الدينار الكويتي قويًا مقابل الجنيه، مع احتمال وجود تذبذ بسيط بناءً على:
- توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أو رفع أسعار الفائدة.
- تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي.
- ضغوط الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وقد لوحظ من بيانات الأسواق أن سعر الدينار كان في نطاق 156.1 جنيه تقريبًا كمعدل مرجعي.