زيادة المرتبات .. خداع ضرب اقتصادكم وأدى لانهيار غير متوقع
شهد الليبيون عبر العقود خديعة متكررة بخصوص زيادة المرتبات بعد تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث حدث ذلك ثلاث مرات أضرت بالقيمة الحقيقية للدخل. في عام 2001، تم تعديل سعر صرف الدينار من (دينار واحد = 3 دولارات) إلى (دولار واحد = 1.3 دينار)، تلاها تعديل آخر عام 2021، ثم تحديث جديد عام 2024، مما أثر سلبًا على الأجور بالدولار رغم الزيادات المعلنة.
كيف أثرت زيادة المرتبات بعد تغيير سعر صرف الدينار على القوة الشرائية في ليبيا؟
في الحالة الأولى عام 2001، ارتفعت المرتبات بنسبة حوالي 63%، لكنه ارتفاع وهمي يخفي انخفاض حاد في القيمة الحقيقية للأجور. لنأخذ موظفًا كان يتقاضى 200 دينار قبل التغيير، ما يوازي 600 دولار آنذاك، وعُدلت مرتباته إلى 326 دينارًا بعد الزيادة الزائفة. عند تحويل المرتب الجديد إلى الدولار بسعر 1.3 دينار للدولار، يصبح الدخل يعادل 250 دولارًا، أي انخفاضًا بمقدار 350 دولارًا، رغم ازدياد الرقم الظاهري للراتب.
أما التعديل الثاني عام 2021، فقد زُيدت المرتبات بنسبة تقارب 100% على الورق. كان موظف يتقاضى 500 دينار، أي 385 دولارًا، وأصبح 1000 دينار بعد الزيادة، لكنها تبلورت بقيمة 223 دولارًا فقط عند تطبيق سعر صرف 4.48 دينار للدولار؛ ما يعني تراجعًا فعليًا قدره 153 دولارًا عن قيمة المرتب بالدولار الأمريكي.
في التعديل الثالث عام 2024، انخفضت القيمة الشرائية للراتب بالدولار أكثر، فمع راتب 1000 دينار يصبح المكافئ 179 دولارًا فقط عند سعر صرف 5.6 دينار للدولار، ما يكشف تناقصاً واضحاً في الأجور.
أسباب وأبعاد خديعة زيادة المرتبات بعد تغيير سعر صرف الدينار في ليبيا
تتمثل الخدعة في أن زيادة المرتبات المعلنة لا تعكس الواقع المعيشي، لأن التغيرات في سعر صرف الدينار تجعل القيمة الحقيقية للأجور في انخفاض مستمر بالدولار، العملة التي يقيس بها المواطنون قوتهم الشرائية؛ وهذا يؤدي إلى فقدان مكاسبهم المادية رغم الأرقام الظاهرة. تعتمد الحكومات على هذا المبدأ لإيهام المواطنين بتحسن أوضاعهم المالية مع الحفاظ على ميزانياتها، مما يولد فجوة بين الدخل الحقيقي والتوقعات.
كيفية مواجهة آثار انخفاض قيمة المرتبات بالدولار بعد تغييرات سعر صرف الدينار
لكي تستعيد ليبيا قيمة مرتبات موظفيها بشكل حقيقي، يحتاج الأمر إلى:
- وضع خطة إصلاح حقيقية تربط الأجور بمعدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.
- تثبيت سعر الصرف بطريقة تقلل من تقلبات الدينار مقابل الدولار.
- زيادة شفافية الحكومة في إعلان البنود المالية والاقتصادية لتجنب التضليل.
- تشجيع الحوار الوطني لبناء سياسات اقتصادية تستهدف تحسين القوة الشرائية للمواطن.
- تطوير القطاع الخاص لخلق فرص عمل تزيد من الدخل العام وتحسن الوضع الاقتصادي.
كذلك، تتطلب الحالة وعيًا جماعيًا لإدراك حجم الخديعة التي وقعت على الأفراد، مما يدعم الضغوط نحو تطبيق حلول عادلة وضمان مستقبل اقتصادي مستقيم.
| سنة التغيير | السعر القديم للدولار مقابل الدينار | السعر الجديد للدولار مقابل الدينار | تأثير الزيادة الظاهرية على المرتب (بالدينار) | القيمة الحقيقية المقدرة بال دولار |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | دينار 1 = 3 دولارات | دولار 1 = 1.3 دينار | زيادة 63% | انخفاض من 600 دولار إلى 250 دولار |
| 2021 | دولار 1 = 1.3 دينار | دولار 1 = 4.48 دينار | زيادة 100% | انخفاض من 385 دولار إلى 223 دولار |
| 2024 | دولار 1 = 4.48 دينار | دولار 1 = 5.6 دينار | — | انخفاض إلى 179 دولار |
مشهد زيادة المرتبات بعد تغيير سعر صرف الدينار في ليبيا يوضح أن التغير في الأرقام لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في الوضع الاقتصادي للمواطنين، بل قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتحجيم الأجور الحقيقية، وهذه النقطة في غاية الأهمية لفهم الواقع المالي في البلاد والعمل على تصحيحه بشكل جوهري.