تصاعد متوقع.. خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بداية 2026 مع تحسن سعر الجنيه

شهدت أسعار الحديد والأسمنت توقعات بارزة بالارتفاع بداية عام 2026، بسبب عدة مؤشرات اقتصادية هامة، منها تعافي الصين وتحركات سعر صرف الجنيه، ما يجعل من الضروري لشركات التطوير العقاري إعادة النظر في موازنات البناء استعدادًا لهذا التغير.

توقعات ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مع تعافي الصين وتأثيرها على موازنات البناء

أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن أسعار الحديد الخام شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من حوالي 93 دولار للطن في يوليو إلى 104 دولارات للطن في الوقت الراهن، وهذا الارتفاع يتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية؛ بسبب زيادة التصدير إلى دول الجوار، لا سيما مع احتمالية بدء عمليات إعمار غزة، مما قد يزيد من وتيرة الطلب ويرفع الأسعار أكثر فأكثر. لذا، يرى جنينة أن هذه التغيرات تتطلب من شركات التطوير العقاري انتظار توقعات أسعار الحديد والأسمنت بحذر لضبط موازنات البناء بدقة.

أثر تخفيض الفائدة وارتفاع سعر الجنيه على أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلي

بينما قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمعدل 6.25% منذ بداية العام، وهو إجراء يعرف بالسياسة التيسيرية التي تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أن سعر الجنيه ارتفع مقابل الدولار بنسبة تقارب 8%، وهو ما يعكس سياسة تشديدية غير مباشرة تؤثر على الطلب الخارجي وتحد من نموه؛ إذ أن ارتفاع سعر الجنيه يجعل الصادرات أقل تنافسية. وعليه، أصبح تقييم السياسة النقدية يتطلب موازنة دقيقة بين تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد المحلي وتأثير سعر الصرف على السوق الخارجية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد المواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد والأسمنت.

تأثير خفض أسعار العائد الأساسية على تطور أسعار الحديد والأسمنت في 2026

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبحوا عند 21.00%، 22.00%، و21.50% على التوالي؛ كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 21.50%. جاء هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة الأخير لمستويات التضخم وتوقعاته، وهو ما قد يساهم في تعزيز السيولة داخل السوق، إلا أن تأثيره على أسعار الحديد والأسمنت يبقى مرتبطًا بالتغيرات العالمية وخاصةً تعافي الصين، إلى جانب التحديات المحلية المرتبطة بتكاليف الاستيراد وأسعار المواد الخام.