بعد الوفاة.. تعرف على 4 حالات يحق للمالك استرداد شقته وفقا لقانون الإيجار القديم 2025

يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر في حالات محددة نص عليها القانون، ويجب عليه تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة مصحوبة بالمستندات الرسمية التي تثبت وفاة المستأجر، إضافة إلى الأدلة التي تؤكد عدم توافر شروط الامتداد للورثة المقيمين.

شروط استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر وفق القانون

تتعدد الحالات التي يجوز فيها للمالك استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر، ويكمن الشرط الأساسي في إثبات وفاة المستأجر رسميًا بالإضافة إلى غياب أي سبب قانوني يقيّد هذا الحق، مثل وجود مستأجرين آخرين لهم حق الامتداد. يعد تقديم شهادة الوفاة من المتطلبات الأساسية، مع تقديم كل ما يثبت أن الورثة غير مقيمين بالشقة أو لا يستوفون شروط الامتداد القانونية، ما يتيح للمالك استرجاع عقاره دون منازعة.

الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المسكن بعد وفاة المستأجر

ينبغي على المالك اتخاذ مجموعة من الخطوات القانونية ليستعيد شقته بشكل قانوني بعد وفاة المستأجر، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تجهيز المستندات الرسمية، من بينها شهادة وفاة المستأجر
• التأكد من عدم وجود ورثة يقيمون في الشقة ويستوفون شروط الامتداد
• تقديم دعوى قضائية للمحكمة المختصة بطلب استرداد العقار
• الامتثال لأحكام القانون وإثبات كل المستندات الداعمة للقضية

هذه الإجراءات تعزز موقف المالك القانوني وتضمن له استرداد المسكن بصورة سليمة تتوافق مع القوانين المعمول بها.

الحالات القانونية التي تبيح للمالك استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر

ينص القانون على أربع حالات رئيسية يحق للمالك فيها استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؛ أولها عدم وجود ورثة مقيمين بالشقة أو أنهم غير مؤهلين قانونيًا للاستمرار في الإيجار؛ ثانيها انتهاء مدة العقد دون وجود تمديد قانوني؛ ثالثها مخالفة الورثة لشروط العقد السابق؛ ورابعها عدم تقديم الورثة الطلبات اللازمة للاستمرار في الإيجار. هذه الحالات توضح إطار الحقوق والواجبات بخصوص استرداد العقار، مما يضمن التوازن بين مصالح المالك وحقوق الورثة القانونية.