المحكمة الدستورية توقف الطعون.. رفض قاطع بشأن معاش من يلتحق بعمل يعادل قيمته أو يفوقه ويؤكد الثبات القانوني للقضية

المحكمة الدستورية ترفض الطعن على وقف صرف المعاش لمن يلتحق بوظيفة براتب يوازي أو يفوق قيمة المعاش

ترتكز قضية توقف صرف المعاش على قانون التأمين الاجتماعي وقواعده المتعلقة بشروط استحقاق المستفيدين، حيث نص المادة (111/1) من القانون رقم 79 لسنة 1975 على رفع صرف المعاش للمستفيد الذي يحصل على دخل يعادل أو يفوق قيمة المعاش ذاته، وذلك لضمان استخدام المال العام بعدالة ووفق الضوابط القانونية المعتمدة. توقف صرف المعاش لمن يلتحق بعمل يعادل قيمته يقضي بتوفير العدالة والحماية لصناديق التأمين، ويشجع على الانخراط الفعلي في سوق العمل.

توضيح قانوني حول وقف المعاش في حالة العمل براتب يوازي المعاش

أوضحت المحكمة الدستورية العليا أن نظام الاستحقاق للمعاش يعتمد على قواعد محددة، فالمستحق يظل قادرًا على صرف المعاش ما دام دخله أقل من قيمة المعاش، وله الحق في المعاش حتى وإن كانت المرأة المستحقة متزوجة أو غيرها من الحالات الاجتماعية حفاظًا على كرامتها المعيشية؛ لذلك فإن توقف صرف المعاش لمن يلتحق بعمل يعادل قيمته أو يتجاوزها يهدف إلى تنفيذ مبدأ العدالة الاجتماعية وعدم تكرار صرف المعاش في الوقت الذي يوفر به المستحق دخلاً موازياً أو أكبر.

الحكم النهائي وأهداف وقف صرف المعاش لمن يلتحق بعمل براتب يعادل المعاش

أكدت المحكمة أن الغاية من وقف صرف المعاش ليست تقليل الحقوق، بل تهدف لتحقيق توازن التأمين الاجتماعي؛ حيث تحافظ على أموال الصناديق التأمينية التي هي ملك جماعي لجميع المستفيدين، وتعمل على تشجيع الأفراد على العمل والانخراط في سوق العمل بفعالية بدلاً من الاعتماد الدائم على المعاشات. كما أوضحت أن فلسفة التأمين الاجتماعي ترتكز على مواجهة المخاطر مثل العجز والشيخوخة وفقدان دخل العمل، وليس باعتبار المعاش ميراثًا يُنتقل لذوي صاحب المعاش، ومن ثم فإن رفض الطعن يؤكد توافق النص مع الدستور ومبادئ العدالة.

أثر قرار المحكمة الدستورية على حقوق المستحقين وسير صرف المعاشات

ينعكس القرار القضائي بوضوح على استدامة نظام التأمين الاجتماعي وحماية حقوق جميع المستفيدين بشكل متساوٍ؛ حيث يضمن ألا يحصل المستحق على صرف المعاش في حالة إتاحة مصدر دخل آخر يعادل قيمة المعاش أو يتجاوزها مع إمكانية صرف الفرق في الحالات التي يكون فيها الدخل أقل من قيمة المعاش. هذا التنظيم يعزز من مبدأ العدالة المالية والاجتماعية لدى نظام المعاشات، كما يمنع الاستغلال غير المبرر للمعاش، ويعمل على تشجيع المستحقين على استثمار قدراتهم في سوق العمل دون الاعتماد على المعاش كدخل رئيسي دائم.