الذهب يرتفع بنهاية الشهر.. أسعار الذهب تحقق أفضل أداء منذ 2009 مع تضخم مخاوف السوق وتوقعات خفض الفائدة

شهدت أسعار الذهب خلال شهر سبتمبر ارتفاعًا استثنائيًا، محققة أفضل أداء شهري منذ 16 عامًا بسبب تزايد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما جعل الذهب يحظى باهتمام مستثمرين كملاذ آمن وسط هذه التقلبات.

تحليل ارتفاع أسعار الذهب وتأثير المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

أوضح تقرير منصة «آي صاغة» المختصة برصد أسعار الذهب أن المعدن الأصفر سجل ارتفاعًا مذهلًا في السوق المحلية بنحو 11%، ما يعادل زيادة قيمتها 490 جنيهًا للجرام الواحد؛ بينما شهدت أوقية الذهب على المستوى العالمي قفزة بنحو 12%، وزيادة حوالي 411 دولارًا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009؛ ما يعكس تنامي الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط ظروف اقتصادية غامضة؛ جاءت هذه المكاسب وسط استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وغياب البيانات الاقتصادية الحيوية، التي ساهمت في تشتيت الرؤية تجاه الأوضاع المالية العالمية.

الظروف الداعمة لارتفاع أسعار الذهب مع استمرار عدم اليقين في الأسواق

أشار التقرير إلى أن الإغلاق الحكومي الأمريكي أثر بشكل مباشر على الأسواق المالية؛ إذ أدى لتعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل مطالبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما عزز حالة الترقب لدى المستثمرين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية؛ ففي تصريحاته، أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن عودة البيانات الاقتصادية ضرورية لاتخاذ قرارات نقدية مناسبة، معربًا عن أمله في استئناف تدفق البيانات قريبًا، لكنه شدد على ضرورة اعتماد سياسة “استباقية” للتعامل مع التحديات الحالية؛ كما أشار أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن الأسواق بدأت في تسعير إمكانية خفض أسعار الفائدة، ولكن هذا القرار يجب أن يستند على معطيات واقعية بدلاً من التوقعات فقط؛ أما الأزمة السياسية المستمرة في واشنطن والمرتبطة بالخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول تمويل الحكومة، فتزيد من تعقيد المشهد وتؤثر على توجهات السوق.

تأثير البيانات الاقتصادية المتباينة على حركة أسعار الذهب في السوق العالمي

شهدت سوق السندات الأمريكية تراجعًا في العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، في حين ارتفعت العوائد الحقيقية إلى 1.77%، وهذا الارتفاع عادةً ما يؤثر عكسيًا على أسعار الذهب؛ من ناحية أخرى، كشفت البيانات الاقتصادية عن تباين كبير في الأداء؛ إذ هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) من 52.0 إلى 50.0، دون التوقعات التي بلغت 51.7، مما يعكس تباطؤًا اقتصاديًا؛ كما أظهرت بيانات ADP خسارة القطاع الخاص نحو 32 ألف وظيفة خلال سبتمبر، مخالفة التوقعات بزيادة التوظيف؛ بينما أظهر مسح الوظائف الشاغرة (JOLTS) استقرارًا عند 7.23 مليون وظيفة؛ هذا التباين دفع المستثمرين إلى متابعة بيانات الفيدرالي عن كثب، لا سيما مع ارتفاع احتمالات قيام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نهاية أكتوبر إلى نحو 96%، بحسب أداة برايم ماركت ترمينال.

• تأثير الإغلاق الحكومي على تعطيل البيانات الاقتصادية الحيوية
• تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول أهمية بيانات الاقتصاد لاتخاذ القرار
• الجدل السياسي في واشنطن وتأثيره على قرارات السوق
• تراجع أداء مؤشرات التوظيف والنشاط الاقتصادي
• ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل