الذهب المحلي يرتفع 145 جنيهًا.. تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي يعزز الطلب على الملاذات الآمنة

شهد سوق الذهب المحلي ارتفاعًا واضحًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9%، متأثرة بصعود سعر الأوقية عالميًا بنسبة 3.4% مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتزايد توقعات التخفيض في أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية وتأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 145 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، فبعد أن بدأ التداول عند 5075 جنيهًا، بلغ ذروته عند مستوى تاريخي غير مسبوق 5250 جنيهًا، واختتم عند 5220 جنيهًا مع نهاية الأسبوع، حسب تصريح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»؛ أما عالمياً، فقد قفز سعر الأوقية بمقدار 126 دولارًا، حيث بدأت التداول عند 3760 دولارًا، وبلغت ذروتها 3900 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا للأوقية. محليًا، تراوحت أسعار الأعيرة المختلفة بين 5966 جنيهًا لعيار 24 و4474 جنيهًا لعيار 18، و3480 جنيهًا لعيار 14، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41760 جنيهًا.

انعكاسات أداء الذهب على الاستثمارات وسياسات الأسواق المالية

بعد تحقيق الذهب أفضل أداء شهري منذ عقود، لجأ الكثير من المستثمرين لجني الأرباح مع الإبقاء على أسعار دون حاجز 3900 دولار للأوقية، في الوقت ذاته، عزز الإغلاق الحكومي الأمريكي عوامل عدم الثقة في الدولار، مما رفع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب؛ ورغم عدم ظهور أثر اقتصادي مباشر وظاهر حتى الآن، تُقدر خسائر الاقتصاد الأمريكي بنحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا، قد ترتفع إلى 15 مليار دولار إذا استمر الإغلاق، حسب مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض. تشير توقعات الأسواق إلى احتمال استمرار الإغلاق لحوالي 11 يومًا، ومع أن الاتفاق السريع قد يحدث، فإن الضرر المعنوي لمصداقية الولايات المتحدة ومكانتها المالية بدأ يبدو جليًا في ظل تضاؤل الثقة بسبب السياسات الجمركية والتجارية.

توجهات المستثمرين والبنوك المركزية في تعزيز حيازاتهم من الذهب

وفقًا لتقارير بنوك مثل جي بي مورجان ومورجان ستانلي، بدأ السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وتدهور العملات الورقية، إذ يزيد المستثمرون الأفراد من دخولهم للسوق بقوة، ما تؤكده البيانات المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) التي شهدت تدفقات قياسية في سبتمبر، مع تسجيل صندوق SPDR Gold Shares نموًا في الحيازات يصل إلى 35.2 طنًا خلال الشهر. وتستمر العوامل الداعمة لأسعار الذهب، مدعومةً بالإغلاق الحكومي الأمريكي الذي تسبب في تعطيل صدور بيانات اقتصادية هامة، مما أضعف التوقعات وأدى إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، خصوصًا عوائد سندات العشر سنوات التي انخفضت إلى 4.11%، مع ارتفاع العوائد الحقيقية إلى 1.77%.

في أغسطس، عادت البنوك المركزية إلى شراء الذهب بعد توقف سابق في يوليو، حيث عززت دول عدة مثل كازاخستان وتركيا والصين حيازاتها؛ في المقابل، قامت روسيا وإندونيسيا ببيع كميات من الذهب. يلعب الذهب دورًا رئيسيًا كملاذ آمن وأساسي للتحوط ضد تقلبات الأسواق والمخاطر المالية ومستقبل العملات، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة.

هذه المعطيات تؤكد أن اتجاهات الذهب الاستثمارية والمحلية والدولية لا تزال قوية مع استمرار التحديات الاقتصادية، مما يعزز دوره كأداة استثمارية ومحافظة على الثروات وسط تقلبات الأسواق العالمية.