الإصلاحات التموينية.. العراق يستعد لحجب الحصص عن الأثرياء لتحقيق دعم متوازن وشامل

تدرس وزارة التجارة العراقية حجب الحصص التموينية الشهرية عن الفئات ذات الدخل المرتفع ضمن خطة تهدف إلى إعادة توجيه الدعم التمويني نحو الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان توزيع موارده بشكل أكثر عدالة وفعالية داخل المجتمع العراقي؛ إذ يسعى هذا الإجراء لتقليل الهدر والتسريبات في منظومة الدعم الحالية.

الفئات المستهدفة في حجب الحصص التموينية وآثاره على تحسين توزيع الدعم التمويني

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، عن تقديم دراسة جديدة إلى مجلس الوزراء تقترح حجب الحصص التموينية عن المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم مليونًا ونصف المليون دينار عراقي، وذلك للتركيز على ذوي الدخل المحدود ومساندتهم بشكل أفضل، مع منع استحواذ الفئات ذات الدخل المرتفع على هذه الموارد؛ وتشمل إجراءات الحجب أيضًا أصحاب الرواتب التي تتجاوز مليوني دينار، إلى جانب أعضاء الغرف التجارية والصناعية، الأطباء، الصيادلة، وأصحاب الشركات المسجلة؛ حيث يبلغ عدد المشمولين بالحجب 3,132,000 مواطن، ويشمل ذلك المسافرين، المسجونين، بالإضافة إلى من لم يتم تحديث بياناتهم أو لم يُبلغ عنهم رسميًا، ما يعزز فعالية توجيه الدعم التمويني وسط المجتمع.

تحديث البطاقات التموينية وآليات توزيع الحصص التموينية بشكل دقيق وفعال

تابع محمد حنون أن عمليات تحديث البطاقات التموينية مستمرة حاليًا في محافظات البصرة، نينوى، وكربلاء، بهدف تحسين دقة البيانات وتعزيز آلية توزيع المواد التموينية؛ ويبلغ عدد مستفيدي برامج الرعاية الاجتماعية حوالي سبعة ملايين شخص، حيث يُوزع لهم الدعم التمويني شهريًا طيلة العام؛ ويُركز النظام على الرقابة المشددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، ومنع أي تسريب أو إساءة استخدام ضمن منظومة التموين، ما يعكس جهود الوزارة في تحسين جودة أداء النظام التمويني وحماية الموارد.

التحديات والجدل حول حجب الحصص التموينية للفئات ذات الدخل المرتفع وآفاق تنفيذ القرار

أثارت خطة حجب الحصص التموينية بين الفئات ذات الدخل المرتفع جدلًا واسعًا، حيث يرى بعض المواطنين صعوبة تطبيق هذا القرار بسبب تعقيدات تحديث البيانات، إضافة إلى احتمال اعتراضات من المتضررين؛ بينما يعتبر آخرون أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز كفاءة توجيه الدعم وتقليل الهدر المالي في النظام التمويني؛ وتواجه الحكومة تحديات كبيرة تتمثل في تحديث بيانات المواطنين بدقة، وضمان عدم تأثير القرار على المستحقين الفعليين، مع ضرورة الإنصاف في تطبيق القانون؛ ويعتبر التحدي الأكبر في قدرة وزارة التجارة على إدارة العملية بسلاسة لضمان وصول المواد التموينية الأساسية دون أي تعطيل أو انقطاع عن الفئات الأشد حاجة.