اجتماعات البنوك غدًا.. تحرك قوي لخفض الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار في مصر بات محور اهتمام واسع مع اقتراب اجتماعات لجان الأصول والخصوم “الألكو” غدًا، حيث من المتوقع أن تناقش تداعيات قرار البنك المركزي الأخير بشأن أسعار الفائدة وتأثيره على إعادة تسعير شهادات الادخار داخل البنوك المصرية.

تأثير قرار البنك المركزي على خفض الفائدة على شهادات الادخار

تجسد خفض الفائدة مؤخرًا خطوة مهمة اتخذها البنك المركزي، حين قام برفع معدل التخفيضات إلى 1% في آخر اجتماع له، ليصل بذلك سعر الفائدة للإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، مسجلاً بذلك إجمالي تخفيضات منذ يناير 2025 بنسبة 6.25%، وهذا يرجع أساسًا إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما أتاح فرصة للبنوك لتعديل أسعار الفائدة على منتجات الادخار لديها، بما في ذلك شهادات الادخار بشكل يعكس الوضع الاقتصادي الجديد ويعزز من تنافسية السوق.

دور البنوك الكبرى في تحديد مسار خفض الفائدة على شهادات الادخار

يتطلع الجميع إلى القرار الذي ستتخذه البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين يمتلكان تأثيرًا حاسمًا في تحديد توجهات سوق الشهادات الادخارية. فقد سبق أن خفضتا عوائد الشهادات الثابتة بنسبة 3.5% على مرحلتين، مع حفاظهما على أعلى معدل عائد ثابت في السوق حاليًا بنسبة 17% على شهادات الثلاث سنوات، وهذا يجعل أي تعديل جديد منهما بمثابة إشارة لباقي البنوك للعمل وفقها، حيث يتوقع أن تتعقب المؤسسات المصرفية هذا التوجه لتعزيز تنافسيتها وسط تحرك السوق.

الانعكاسات المتوقعة لخفض الفائدة على شرائح العملاء المختلفة

يشكل احتمالية خفض الفائدة على شهادات الادخار مصدر قلق فئات واسعة من المودعين الذين يعتمدون على العوائد الشهرية كدخل أساسي لهم، حيث قد يؤثر ذلك على سيولة حياتهم اليومية، لكن بالمقابل يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تتماشى مع انخفاض التضخم، وقد تشجع جزءًا من المدخرين على تحويل أموالهم نحو استثمارات بديلة مثل الأسهم أو العقارات، مما قد يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتفعيل قنوات استثمارية أكثر تنوعًا.

اعتبارات البنوك لإعادة تسعير شهادات الادخار وسط تحديات السيولة

تشير التحليلات المصرفية إلى أن قرارات خفض الفائدة على شهادات الادخار لن تكون عشوائية أو منفردة، بل ستعتمد بشكل دقيق على توازن بين السيولة المتاحة في السوق وتكلفة الاقتراض بالإضافة إلى العوائد المدفوعة للمودعين، مما يسعى إلى إيجاد نقطة وسط تسمح للبنك باستمرار توفير عوائد مجزية تشجع على الادخار، بجانب ضمان استقرار التكاليف المالية التي يتحملها المصرف، وهو ما يحافظ على جاذبية شهادات الادخار كخيار استثماري آمن.

شرح مختصر لنتائج وسياسات خفض الفائدة على شهادات الادخار

• المركزي أعلن خفض الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع الأخير.
• مجموع التخفيضات منذ بداية عام 2025 وصل إلى 6.25%.
• اجتماعات لجان الأصول والخصوم غدًا ستبحث انعكاسات خفض الفائدة.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستمران في تقديم أعلى عوائد ثابتة بنحو 17%.
• المتوقع أن تكون إعادة التسعير تدريجية حسب السيولة وأوضاع التضخم.