إرتفاع ملحوظ.. الانتعاش الاقتصادي في أبوظبي يرفع إيجارات المساحات التجارية ويعزز فرص الاستثمار

شهدت أسعار إيجارات المساحات التجارية في مراكز التسوق والمحال ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة الطلب الكبير من المستثمرين وأصحاب المشاريع، مقابل قلة المعروض المتاح في المناطق الحيوية التي تشهد نشاطًا مكثفًا، ما أدى إلى استمرار ارتفاع قيمة الإيجارات بشكل سنوي؛ وبالتالي أثر ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التي يشتريها المستهلكون. ومن جهة أخرى، فرضت هذه الزيادة ضغوطًا كبيرة على التجار، إذ دفعتهم لرفع الأسعار أو التفكير في نقل أنشطتهم إلى مناطق ذات تكاليف أقل، نتيجة الزيادة السنوية التي تتجاوز 5% أو الطرح بقيم أعلى للمساحات المتاحة.

ارتفاع الطلب وتأثيره على إيجارات المساحات التجارية في مراكز التسوق

أكد مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت، أن زيادة إيجارات المساحات التجارية تعود إلى عدة أسباب رئيسية، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة داخل المراكز التجارية، وزيادة الإقبال على المواقع الحيوية التي تتمتع بميزات جغرافية واستراتيجية جذابة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على هذه المواقع مقارنة بالمعروض، وسعي بعض الملاك لتعويض فترات الركود السابقة ومواكبة ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام. وأوضح أن هذه الزيادة تشكل ضغطًا مباشرًا على هوامش أرباح المستأجرين، ما يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات أو تقليص الإنفاق على التجديد والتسويق، مما ينعكس في النهاية على المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار. وشدّد السركال على أهمية وجود التزامات تعاقدية واضحة تنظم حالات طلب الإخلاء بغرض الصيانة، وهو أمر يلجأ إليه بعض الملاك لزيادة القيمة الإيجارية، داعيًا إلى اعتماد خطط صيانة مجدولة تعلن مسبقًا لتقليل تأثيرها على التجار، مع توفير بدائل مؤقتة تحافظ على استمرار النشاط التجاري. وطالب بالتوصل إلى اتفاقيات شفافة تحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، وتعزز الثقة لعلاقة طويلة الأمد.

العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الارتفاع المستمر في إيجارات المساحات التجارية

يرى عبد الرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أن انتعاش الحركة الاقتصادية وزيادة مشاريع التوسع والاستثمار أدت إلى ارتفاع الطلب على إيجارات المساحات السكنية والتجارية، مما انعكس على الأسعار. وأوضح أن القانون يسمح بزيادة لا تتجاوز 5% سنويًا للمستأجرين الحاليين، في حين تحدد الإيجارات الجديدة حسب العرض والطلب بين الأطراف. وأشار إلى أن إخلاء العقارات لأسباب صيانة يخضع لضوابط محددة، منها الفحوصات الإنشائية والحاجة الفعلية لإجراء الصيانة، مع إمكانية أعطاء المستأجر القدامى أولوية إعادة الاستئجار بقيمة مستجدة تراعي الاتفاقات السابقة، لضمان الاستمرارية وعدم الإضرار بحقوق الطرفين. وأكد الشيباني أن مثل هذه الحلول تكفل توافق مصالح الملاك والمستأجرين، وتجنب النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عند ارتفاع إيجارات المساحات التجارية.

أسباب زيادة الإيجارات التجارية وأثرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أوضح الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، أن ارتفاع إيجارات المساحات التجارية في الإمارات يعود بشكل رئيسي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة في مدينتي دبي وأبوظبي، حيث يتركز الطلب على الفئات الراقية من المكاتب والمحال التجارية. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء والعمالة والتمويل التي يتحملها المطورون تظهر آثارها بشكل مباشر على الإيجارات. وبيّن أن هذه الزيادة تضغط على هوامش ربح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعرضها للتحديات مثل رفع الأسعار أو الانتقال إلى مواقع أقل تكلفة؛ ما يقلل تنافسيتها مقارنة بالمشاريع الكبرى التي تتحمل التكاليف المرتفعة. وأضاف أن القوانين العقارية الحديثة، مثل قانون الإيجار في دبي لعام 2025 الذي اعتمد مؤشر إيجارات ذكي، ساعدت في تنظيم السوق والحد من المضاربات، كما وضعت شروطًا واضحة للإخلاء بسبب الصيانة، مع إلزام المؤجر بالإشعار المسبق لمدة 12 شهرًا على الأقل. وشدد على أهمية صياغة عقود واضحة تحتوي على بنود صيانة وزيادات إيجارية وآليات فض المنازعات، مع تسجيلها رسميًا واستشارة خبراء قانونيين قبل التوقيع، لضمان حقوق جميع الأطراف واستقرار العمل التجاري.

توسع النشاط التجاري وتأثيره على إيجارات المحال ومراكز التسوق

بيّن حمد العوضي، مدير عام مجموعة العوضي للذهب والمجوهرات، أن زيادات إيجارات المساحات التجارية في أبوظبي تعود بشكل أساسي إلى التوسع الكبير في النشاط التجاري وزيادة عدد السكان، مما رفع الطلب على المحال ومراكز التسوق والأسواق المجتمعية بدون زيادة مماثلة في المعروض التجاري. وأشار إلى أن بعض الشركات لجأت لتحويل الفيلات إلى محال تجارية لتعويض هذا النقص، ما ساهم في زيادة الإيجارات، والتي حملت بدورها المشتري النهائي تكاليف أعلى على شكل ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

• زيادة عدد السكان تدفع الطلب المتزايد على المحال
• قلة المعروض التجاري تشكل ضغطًا على الإيجارات
• تحويل الفيلات إلى منافذ تجارية يعزز من ارتفاع الأسعار
• الارتفاع في إيجارات المساحات التجارية ينعكس على المستهلك