موعد نزول المرتبات في ليبيا.. تفاصيل جديدة عن إمكانية سحب المرتبات من مكاتب الصرافة بالخسارة

الموعد الأكيد لنزول المرتبات في ليبيا وأثر سحب المرتبات من مكاتب الصرافة بالخسارة على الاقتصاد

تواجه ليبيا تحديات حقيقية بسبب أزمة السيولة التي أثرت بشكل مباشر على نزول المرتبات، وأصبح سحب المرتبات من مكاتب الصرافة بالخسارة إحدى الظواهر الشائعة، لكنه أمر يضع المواطن في خسارة مالية ملحوظة ويؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي للدولة، ما يجعل من معرفة الموعد الأكيد لنزول المرتبات في ليبيا أمرًا ضروريًا لكل موظف.

تجنّب الخسارة المالية عبر سحب المرتبات من مكاتب الصرافة بالخسارة

بحسب الخبراء والإعلاميين الليبيين، فإن الاتجاه لسحب المرتبات من مكاتب الصرافة مقابل خصم مالي يمثل خسارة مزدوجة؛ فبالإضافة إلى تقليل القيمة الحقيقية للراتب، فإن هذه الخطوة تعزز نشاط المضاربين في سوق العملة، ما يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار النقدي. فقد بلغ الخصم من قيم المرتبات بين 5% إلى 15%، وهو مبلغ يذهب مباشرة إلى أرباح مكاتب الصرافة، بينما يعيش المواطن حالة حرجة بسبب نقص السيولة في فروع المصارف الرسمية.

الموعد الأكيد لنزول المرتبات في ليبيا مع إجراءات المصرف المركزي لضبط السوق

تأتي الدعوات الوطنية لانتظار نزول المرتبات من خلال القنوات الرسمية، خاصة مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لضخ سيولة جديدة وضبط أسعار الصرف. يحدد المركزي سقف السحب اليومي بمبلغ 3 آلاف دينار، كما يُشجع على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كبديل لتقليل الاعتماد على النقد. أكد الإعلامي ناظم الطياري أن بداية ضخ دفعات السيولة ستبدأ قريبًا، الأمر الذي سيخفف العبء على المواطنين ويقلل الحاجة لسحب المرتبات من مكاتب الصرافة بالخسارة.

هل يجوز سحب المرتبات من مكاتب الصرافة بالخسارة؟ التأثيرات والبدائل المتاحة

من الناحية الشرعية والاقتصادية، لا يُنصح بسحب المرتبات من مكاتب الصرافة مقابل خسارة مالية؛ فذلك يعرض الموظف لتقليص قيمة دخله ويغذي نشاط المضاربة غير المشروع الذي يتسبب في تقلبات حادة بأسعار العملات الأجنبية. وتتضح الآثار السلبية لسحب المرتبات بهذه الطريقة في نقطتين أساسيتين:

الآثار الوصف
تقليص الراتب الفعلي الخسارة المباشرة بنسبة 5% إلى 15% من قيمة المرتب تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للموظف
تعزيز المضاربة المالية استخدام المبالغ المسحوبة في عمليات “الحرق” التي تساهم في ارتفاع تقلبات السوق وتعقيد أزمة السيولة

ولتجنب هذه الخسائر، ينصح بالاعتماد على الاستخدام الأمثل للبطاقات المصرفية والاحتمال لبضعة أيام حتى يتم ضخ السيولة بطريقة رسمية، ما يحافظ على قيمة المرتب كاملة ويقلل من خطر دعم المضاربين.

  • استخدام بطاقة الخصم المباشر أو البطاقات الإلكترونية في عمليات الشراء يوميًا
  • الانتظار للسحب من المصارف التجارية عند توفر السيولة بسقف السحب المحدد

صحفي يغطي مجالات الرياضة والثقافة، معروف بمتابعته الدقيقة للأحداث الرياضية وتحليلاته المتعمقة، بالإضافة إلى اهتمامه بالجانب الإنساني في القصص الثقافية والفنية.