لكل الموظفين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للقطاع الخاص والعام بعد قرار الحكومة الحاسم

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 أصبح محور اهتمام واسع بين عدد كبير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، لا سيما بعد إعلان وزارة المالية عن تفاصيل مواعيد صرف الرواتب وقيم الزيادة الجديدة لكل فئة في المجتمع بحسب الشريحة التي ينتمي إليها الموظف.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين العاملين في مختلف الجهات الحكومية والهيئات، حيث يبدأ الصرف يوم 23 من الشهر ذاته، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية؛ لتشمل جميع العاملين ضمن الجداول الرسمية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أيام 7 و8 و12 لصرف المستحقات المتأخرة، مما يسمح للموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم في الوقت المحدد بالحصول عليها لاحقًا بكل سهولة.

تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 حسب الوزارات والهيئات

تتوزع مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بحسب الجهة التي يعمل بها الموظف، حيث يتم الصرف يوم 23 للعاملين في “مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل”.
أما يوم 26 فيخص العاملين في “وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات”.
وبالنسبة للأيام 27، 28، و29 فهي مخصصة لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين الذين تعذّر عليهم استلام مستحقاتهم في المواعيد السابقة.

أماكن ومصادر صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وكيفية استلامها

بالنسبة لطرق صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 فقد وفرت الحكومة عدة قنوات لتسهيل وصول الرواتب إلى المستحقين، حيث يمكن للموظفين استلام مرتباتهم من خلال فروع البنوك المختلفة، أو عبر فروع البريد المصري، بالإضافة إلى استخدام ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى المحافظات. هذا التنوع في أماكن الصرف يضمن سهولة ويسر الحصول على المرتبات في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن الحكومة شرعت منذ يوليو الماضي في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 7000 جنيه شهريًا داخل الجهاز الإداري للدولة، تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمواطنين ومساعدتهم على تحمل التحديات الاقتصادية الراهنة.