لا تُفوت الفرصة.. طريقة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 2025 عبر المنصة الإلكترونية الرسمية بخطوات بسيطة وسريعة
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 2025، في إطار المادة رقم (8) من قانون تنظيم إيجار الأماكن الجديد، لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين يشملهم القانون، مع إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر.
طرق وأماكن التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 2025 بشكل إلكتروني وتقليدي
أعلنت وزارة الإسكان أن التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 2025 يتم بشكل إلكتروني عبر المنصة الرسمية الموحدة، حيث يُطلب من المتقدم إنشاء حساب خاص به لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، كما يمكن التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تستقبل الملفات يدويًا، وتستمر فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر من بداية الأول من أكتوبر 2025.
الشروط والفئات المستهدفة في التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 2025
تقتصر فرصة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 2025 على المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه من المالك أو المؤجر، إضافةً إلى الزوج أو الورثة الذين تم نقل عقد الإيجار إليهم قبل تطبيق أحكام القانون الجديد، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فيجوز تقديم الطلب من قبل المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المرغوب فيه، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 2025
يتطلب التقديم تقديم عدد من المستندات الهامة، ومنها:
- صورة من عقد الإيجار الأصلي مع إثبات الامتداد القانوني للعقد
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
- مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة
- لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية صادرة من وزارة التضامن
- إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة
- بالنسبة للوحدات غير السكنية: مستندات إثبات مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص النشاط
ويشترط كذلك تقديم إثبات الدخل من خلال مستندات مناسبة تثبت مستوى الدخل الحقيقي للأسرة، والتي تشمل:
- شهادة دخل معتمدة من جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص
- شهادة محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والحرف والأنشطة التجارية
- طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات والأرامل
- مستندات النفقة للمطلقات
تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في مجالات الإيجار القديم بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتوفير حلول سكنية بديلة تضمن استقرار الأسر المتقدمة وتحافظ على استقرارها الاجتماعي، خاصةً مع التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون إيجار الأماكن.