قفزات نوعية .. الاقتصاد الرقمي في أفريقيا سيُسهم بأكثر من 5% في الناتج المحلي ويعزز النمو الاقتصادي

يشير قادة ورواد الأعمال الأفارقة إلى أن الاقتصاد الرقمي سيشكل أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بحلول عام 2025، مع الانطلاق نحو تحوّل رقمي غير مسبوق يستفيد من التركيبة السكانية الشابة والانتشار السريع للإنترنت في القارة. هذا التحوّل يُعد جناحًا جديدًا يدفع قاطرة التنمية في مجالات عدة مثل الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، الزراعة التكنولوجية، والصحة الرقمية التي تساهم في تطوير إفريقيا اقتصاديًا واجتماعيًا.

تعزيز التحول الرقمي كركيزة للنمو الاقتصادي في إفريقيا

دفع الحضور في ندوة «نحو إفريقيا الرقمية: إلهام العمل.. تسريع النمو.. تسريع الأثر» التي نظمتها منصة ناسداك ماركت سايت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2025، بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إفريقيا عبر تكوين شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين نظم حوكمة البيانات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وذلك لضمان تأسيس مستقبل رقمي مستدام يحقق الفائدة المشتركة لجميع دول القارة. وأكدت سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أهمية الاستراتيجية الرقمية 2020–2030 التي تمثل خارطة طريق لخلق سوق رقمية موحدة تعزز التكامل الإقليمي وتحول إفريقيا من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومبتكر داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.

دور النظام البيئي الرقمي في دفع الاقتصاد الرقمي الإفريقي

رأت هانا أووكو، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنتدى قادة «إلى الأمام إفريقيا»، أن تحفيز الاقتصاد الرقمي يتطلب بناء نظام بيئي رقمي قوي عبر شراكات استراتيجية واستثمارات جريئة، مع التركيز على الابتكار الشامل وتعزيز التعاون العابر للحدود، وتطوير حلول محلية تعزز النمو الاقتصادي. من جهته، شدد سمائلة زبيرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، على أن بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة لم يعد خيارًا بل ضرورة تضمن دعم ريادة الأعمال وتنافسية الشركات وخلق فرص عمل للشباب. وأكد على نجاح مشروع «Main One» للنطاق العريض الذي يعد نموذجًا لقدرة إفريقيا على بناء أصول رقمية ذات مستوى عالمي تجذب رؤوس الأموال وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في القارة.

فرص ومستقبل الاقتصاد الرقمي في إفريقيا بين الابتكار والاستثمار

توضح التوقعات أن الاقتصاد الرقمي سيشكل عاملاً رئيسًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، مع إمكانية إفريقيا في تصدير التكنولوجيا وليس فقط استهلاكها، مما يسهم في تشكيل سلاسل القيمة العالمية المستقبلية. ويتطلب ذلك تحركات سريعة ودعمًا مكثفًا لبناء أصول رقمية، وتعزيز الابتكار، وبناء شراكات استراتيجية متينة بين الحكومات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومتكاملة. هذا التحول يُعد ركيزة أساسية لفتح آفاق أوسع تجعل الاقتصاد الرقمي قاطرة حقيقية لتسريع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في القارة.