رسوم المعاملات 2025.. تعرف على تفاصيل حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وماكينات ATM وأحدث التحديثات

تتجه المنظومة المصرفية في مصر لتحديثات متلاحقة تهدف إلى تنظيم حركة الأموال داخل السوق وضبط السيولة النقدية، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية ويعزز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش، وأحد أبرز هذه التغييرات يتعلق بحدود السحب والإيداع اليومية ورسوم المعاملات البنكية الحديثة.

تعزيز تنظيم حدود السحب النقدي من فروع البنوك في مصر

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك عند 250 ألف جنيه لكل عميل، وهي خطوة تلبي احتياجات التجار ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع مبالغ مالية كبيرة في أنشطتهم اليومية، وتوفر مرونة كبيرة في إدارة السيولة النقدية الخاصة بهم؛ كما تسهم في ضبط السوق عبر رقابة مالية دقيقة تمنع المضاربات والاقتصاد غير الرسمي. توفر هذه الحدود سندًا قويًا لتسيير الأعمال مع حفاظ السوق على توازنه المالي.

ضوابط السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM وتأثيرها

أما فيما يخص السحب من ماكينات الصراف الآلي، فقد تقرر وضع حد أقصى يومي يبلغ 30 ألف جنيه، وهو مستوى يناسب معظم الأفراد لتغطية احتياجاتهم من المصروفات والفواتير والتسوق، فماكينات الصراف تسهم في توفير السيولة بطريقة منظمة وتحافظ على استقرار النظام المصرفي؛ كما تساعد هذه الحدود في منع التكدس والضغط على الشبكات المصرفية، وتوجيه العملاء للاستفادة القصوى من الوسائل الرقمية بدلاً من الاعتماد الكلي على النقود النقدية.

تحديثات حدود الإيداع اليومية ورسوم المعاملات البنكية لدعم التعاملات الرقمية

أتاح البنك المركزي إيداع مبالغ غير محدودة في فروع البنوك، بينما فرض بعض القيود على الإيداعات عبر ماكينات الإيداع لتفادي التكدس، وهو توجه يهدف إلى تشجيع زيادة الإيداعات البنكية لضخ سيولة أوسع داخل القطاع الرسمي؛ كما شملت التعديلات رسوم المعاملات؛ ففي حالة السحب من ماكينة صراف آلي غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة تُخصم رسوم بين 5 و10 جنيهات حسب سياسة البنك، أما رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة غير تابعة فتبلغ في المتوسط 3 جنيهات. ترمي هذه القواعد إلى تشجيع الاستخدام الأمثل لماكينات البنوك الخاصة، وتوفير تكاليف تشغيل الشبكات المصرفية.

فوائد التطبيقات الرقمية “إنستاباي” وحدود التحويل الجديدة

أصبحت منصة “إنستاباي” الرقمية محورية ضمن القرارات المصرفية، إذ حُدّدت سقوف التحويل في المعاملات لتصل إلى 70 ألف جنيه في المعاملة الواحدة، والحد اليومي عند 120 ألف جنيه، مع سقف شهري يصل إلى 400 ألف جنيه، ما يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية بديلًا للنقود الكاش، ويلبي متطلبات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ويساعد هذا التنظيم على تسهيل حركة الأموال بسرعة وأمان، مع تقليل تعرض السوق للمخاطر المرتبطة بالتداول النقدي المكثف.

انعكاسات قرارات البنك المركزي على الأفراد والتجار

رأى كثير من المواطنين أن هذه القرارات وفرت مرونة أكبر في عمليات السحب الكبيرة من خلال فروع البنوك، مع الحفاظ على قيود مناسبة على السحب من ماكينات الصراف، الأمر الذي ارتبط بحماية النظام المالي، وفي الوقت نفسه، مكنت زيادة حدود التحويل عبر إنستاباي المستخدمين من إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة وأمان دون حمل مبالغ نقدية كبيرة؛ كذلك استفاد التجار والشركات الصغيرة من رفع سقوف التحويلات الرقمية التي تسهم في تسريع حركة أعمالهم وتقليل الجهد والوقت المطلوبين، مما يعكس توجهًا متزناً بين الحاجة للسيولة والاعتماد على التقنيات الحديثة في التعاملات المالية.