رؤية جديدة .. «السردية الوطنية» برنامج إصلاح اقتصادي وفق آليات تنفيذية واضحة بتوجيهات «التخطيط»

تُعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برنامج إصلاح اقتصادي يرتكز على آليات تنفيذية واضحة لتحقيق تحول شامل ومستدام للنمو والتطوير في مصر، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على الوصول إلى الأسواق التصديرية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويحفز مشاركة القطاع الخاص بشكل فعّال.

تعزيز التعاون الدولي ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

عقدت الدكتورة راننا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور عدد من المسؤولين الإقليميين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة تعزيز الشراكات ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.
تطرقت الوزيرة أثناء اللقاء إلى عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وشددت على أهمية التعاون في الاستفادة من الخبرات والإمكانات الدولية التي يتيحها البنك، بالإضافة إلى بحث المشروعات المستقبلية، خاصة في ظل الاستعدادات لعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري، والتي تمثل فرصة لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

السردية الوطنية كبرنامج إصلاح اقتصادي يعكس رؤية 2030

تقدم السردية الوطنية إطارًا متكاملاً يجمع بين برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية طويلة الأمد حتى عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتسارعة؛ حيث تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام يركز على القطاعات الصناعية التحويلية غير البترولية والاقتصاد الحقيقي، التي تمثل محركات النمو الأساسية.
عنوان السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يتعلق بتحويل أولويات الإصلاح الهيكلي إلى أهداف كمية واضحة ومنسقة، قابلة للقياس ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يضمن تنفيذها بطريقة منظمة ومتتابعة حتى تحقيق المستهدفات.

مؤشرات النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص في إطار السردية الوطنية

أظهرت المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2024/2025 تحولًا ملحوظًا في هيكل النمو الاقتصادي، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي المشهد التنموي، مبرهنة على نجاح برنامج السردية الوطنية في إعادة توجيه عجلة الاقتصاد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.
حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات المسبقة، ورافق ذلك ارتفاع في استثمارات القطاع الخاص، بينما شهد الاستثمار العام انخفاضًا، مما يُشير إلى تبني الدولة استراتيجية تُفسح من خلالها المجال أمام القطاع الخاص ليواصل دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية.
كما تضمن اجتماع الوزيرة مع مسؤولين البنك الدولي الحديث عن تطورات محفظة المشاريع الجارية، شاملة التأمين الصحي الشامل، وخدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، إلى جانب برنامج تكافل وكرامة والتنمية المحلية في صعيد مصر، فضلاً عن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مما يعكس اهتمام السردية الوطنية برفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية.