تفاصيل جديدة .. النيابة العامة والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يبحثان تعزيز التعاون المشترك لتحقيق نتائج فعلية

بحثت النيابة العامة للاتحاد والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سبل تعزيز التعاون القانوني بينهما، بما يدعم العمل المشترك في مواجهة القضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تطوير وتنمية آفاق التعاون المستقبلي. يأتي هذا التنسيق في إطار جهود موحدة لتوحيد الإجراءات وتبادل الخبرات القانونية بين الطرفين.

تعزيز التعاون القانوني بين النيابة العامة ومكافحة المخدرات

شهد مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي لقاءً رفيع المستوى جمع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مع الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون القانوني المشترك بينهما، وهو ما يُعد حجر الزاوية لتحقيق نتائج فعالة في مكافحة جرائم المخدرات، وتطوير الأداء القضائي والوقائي في هذا المجال الحيوي. جاءت المناقشات ضمن إطار عمل يهدف إلى تحديث وتنسيق الإجراءات القانونية بما يتوافق مع المستجدات والتحديات القائمة.

المواضيع المشتركة بين النيابة العامة والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

تناول اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تمس الجوانب القانونية والتنسيقية لملاحقة جرائم المخدرات، وتحقيق العدالة الجنائية بطريقة أكثر كفاءة وسرعة. وركز الطرفان على تطوير أساليب التحقيق والتوثيق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات التي تعزز قدرة الجهات المختصة على تنفيذ مهامها بكفاءة، مما يؤكد أهمية الشراكة بين النيابة العامة والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية المجتمع وتمكين النظام القضائي من أداء مهامه بشكل أفضل.

خطوات تنمية آفاق التعاون المستقبلي بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات

اتفق الطرفان على وضع خطة استراتيجية تنموية لتعزيز التعاون القانوني، لضمان التواصل المستمر وتبادل الدعم الفني والمهني، مع العمل على تطوير الكوادر البشرية وتبادل البرامج التدريبية والتقنية التي تسهم في رفع كفاءة العاملين في المجال. كما تم تسجيل حضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجهات للمساهمة في متابعة تطبيق الاتفاقيات وتنسيق الخطوات التنفيذية إضافة إلى متابعة المستجدات القانونية والميدانية.

• تبادل المعلومات القانونية والبيانات المتعلقة بقضايا المخدرات بشكل دوري
• تنظيم ورش عمل وتدريبات مشتركة لرفع كفاءة الكوادر القضائية والأمنية
• تطوير آليات التحقيق والتوثيق باستخدام أحدث الوسائل التقنية
• إنشاء فرق عمل متخصصة للتنسيق المستمر بينهما
• تحديث اللوائح والإجراءات القانونية بما يتناسب مع متطلبات مكافحة المخدرات