تغيرات طفيفة.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 29 مع تراجع ملحوظ

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في السوق المصري تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، وسط حالة من الاستقرار النسبي مع انخفاض نسبي في حجم الطلب وتوفر المعروض بكميات مناسبة، ما يعكس أوضاعًا متوازنة بين العرض والطلب، مع استمرار الجهود الحكومية لضبط الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار ملائمة للمستهلكين.

تطور أسعار اللحوم البلدية الطازجة في الأسواق المصرية اليوم

تميز السوق المصري اليوم بتراجع محدود في أسعار اللحوم البلدية الطازجة، التي شهدت فروقات في الأسعار بين الأنواع المختلفة، حيث بلغ سعر الكندوز الكبير نحو 354 جنيهًا للكيلو، والكندوز العادي 407 جنيهات، أما البتلو فقد وصلت أسعاره إلى 420 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي تراوح سعرها بين 350 و400 جنيه، ولحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا، وعرق الفلتو سجل 420 جنيهًا، والضأن بلغ 430 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة والمجهزة في السوق المصري وتأثيرها على المستهلك

كما تأثرت أسعار اللحوم المفرومة والمجهزة ببعض التغيرات التي تزامنت مع حركة الأسواق، حيث سجل مفروم الدسم 330 جنيهًا، والمفروم الأحمر 355 جنيهًا، وحواوشي جاهز 300 جنيه، وطرب محشي 390 جنيهًا، والبرجر 300 جنيه، وكفتة حاتي 320 جنيهًا، وكفتة أرز 280 جنيهًا، وسجق بلدي 320 جنيهًا، وهذه الأسعار تعكس وفرة المنافذ وحرص الجهات المعنية على تقديم بدائل متنوعة تلبي مختلف الأذواق.

دور المنافذ الحكومية في توفير اللحوم البلدية المستقرة والأسعار في منافذ وزارة الزراعة

تلعب المنافذ التابعة لمبادرة “لحوم وطنية” ودور وزارة الزراعة دورًا رئيسيًا في ضبط الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار أقل مقارنة بأسواق القطاع الخاص، حيث وصل سعر اللحم البقري في هذه المنافذ إلى 280 جنيهًا، ووش الفخدة 300 جنيه، والموزة 295 جنيهًا، وعرق الفلتو 350 جنيهًا، والبفتيك والاستيك 325 جنيهًا، والكبدة الطازجة تراوح سعرها بين 300 و350 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكندوز في منافذ وزارة الزراعة نحو 350 جنيهًا، والسجق 225 جنيهًا، واللحم المفروم 230 جنيهًا، والكبدة 250 جنيهًا، واللحوم البلدية الطازجة 280 جنيهًا، ولحم الضأن 350 جنيهًا.

العوامل المؤثرة في تغير أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالسوق المصري

تتأثر أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في السوق المصري بعدة عوامل اقتصادية وزراعية وتجارية، تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وحجم المعروض، وتتضمن هذه العوامل:

• تكلفة الأعلاف: تعد الأعلاف مثل الذرة والصويا من المدخلات الأساسية لتربية المواشي، وأي ارتفاع في أسعارها يزيد أعباء التكلفة مما ينعكس على أسعار اللحوم.
• حجم المعروض المحلي: زيادة المعروض من اللحوم سواء البلدية أو المستوردة تؤدي إلى خفض الأسعار، في حين أن نقص المعروض بسبب الأمراض أو تدني الإنتاجية يؤدي إلى رفع الأسعار.
• الاستيراد والتوريد الخارجي: توفر اللحوم المستوردة بأسعار معقولة يقلل الضغط على السوق المحلي، والعكس صحيح في حالة تأخر الشحنات أو ارتفاع تكاليف الاستيراد.
• الطلب الموسمي: يزداد الطلب على اللحوم في فترات معينة مثل رمضان وعيد الأضحى والمناسبات الاجتماعية، مما يرفع الأسعار مؤقتًا، بينما تتراجع الأسعار في فترات الركود وقلة القدرة الشرائية.
• تكاليف النقل والتوزيع: تؤثر أسعار الوقود ورسوم النقل في تكلفة وصول اللحوم للأسواق، ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
• دور المنافذ الحكومية: تلعب منافذ وزارة الزراعة ومبادرات “لحوم وطنية” دورًا في ضبط توازن السوق عبر توفير لحوم بأسعار تنافسية.
• سعر صرف الدولار: يؤثر تغير سعر الدولار على تكلفة استيراد اللحوم، وبذلك على الأسعار المحلية، في ظل اعتماد جزء من السوق على اللحوم المستوردة.

يلعب التنسيق بين هذه العوامل دورًا حاسمًا في استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن يلبي احتياجات المستهلكين ويخفف من حدة التضخم الغذائي، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي في تقديم اللحوم بأسعار مناسبة ضمن مختلف المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية.