تذبذب حاد.. الدولار الأمريكي يتراجع وسط قلق الإغلاق الحكومي وترقب بيانات الوظائف المهمة

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا واضحًا اليوم الإثنين في مواجهة عدد من العملات الرئيسية، متأثرًا بمخاوف الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، التي تحظى بأهمية كبيرة في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

العوامل المؤثرة على تراجع الدولار الأمريكي وسط الأوضاع الاقتصادية والسياسية

تراجع الدولار الأمريكي جاء بعد موجة من المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي، حيث دعمته بيانات اقتصادية أمريكية قوية، شملت ارتفاع مؤشرات سوق الإسكان والسلع المعمرة، إلى جانب مراجعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، كما شهدت طلبات إعانة البطالة انخفاضًا ملحوظًا، مما أثر إيجابيًا على مؤشرات قوة سوق العمل. غير أن توقعات خفض أسعار الفائدة قد تأثرت بهذه البيانات، حيث يقلل المتداولون الآن من احتمالية خفض الفائدة بشكل حاد، متوقعين خفضًا بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وبذلك ينخفض الإجمالي المتوقع للعام 2026 إلى 105 نقاط أساس، بانخفاض يصل إلى 25 نقطة عن تقديرات منتصف سبتمبر.

مؤشرات الأداء والتغيرات العالمية التي تلعب دورًا في سعر الدولار الأمريكي

مع نهاية تعاملات اليوم، هبط الدولار بنسبة 0.6% أمام الين الياباني ليصل إلى 148.585 ين، كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 97.90 نقطة بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 0.5%، في حين صعد اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% ليصل إلى 1.1734 دولار. يأتي هذا التراجع متزامنًا مع انخفاض سعر الدولار في البنوك المحلية في مصر، حيث كسر حاجز 48 جنيهًا، نتيجة التأثير المباشر للتحركات العالمية للعملة الأمريكية. هذه التطورات تجيء في وقت حساس، إذ ينتهي تمويل الحكومة الأمريكية منتصف ليل الثلاثاء، مما يهدد بإغلاق جزئي يبدأ من الأربعاء، وهو بداية السنة المالية الجديدة 2026. ويحاول الرئيس دونالد ترامب مع مسؤولين الكونغرس تفادي ذلك من خلال اجتماع اليوم في البيت الأبيض.

العوامل الرئيسية في تحديد تحركات الدولار الأمريكي وحجم تأثيرها على السوق

هناك عدة عوامل تلعب دورًا محوريًا في تحديد تحركات الدولار الأمريكي منها:

• البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، مؤشرات سوق الإسكان، السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، حيث تقوية هذه المؤشرات تعزز من قوة الدولار، بينما تؤدي الضعف إلى ضغوط عليه.
• سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، فارتفاع معدلات الفائدة يجعل الدولار أكثر جذبًا للمستثمرين، أما توقعات خفض الفائدة فتضعف من قيمته.
• التوترات السياسية والمالية الداخلية الأمريكية، مثل احتمالية الإغلاق الحكومي وعدم إقرار الميزانية، والتي تقلل من ثقة المستثمرين وتنعكس سلبًا على الدولار.
• البيانات الاقتصادية المنتظرة، وخاصة تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي.
• أداء العملات المنافسة، كالين الياباني واليورو، إذ تُؤثر قوة هذه العملات في تحركات مؤشر الدولار، إلى جانب تحركات البنوك المركزية الأخرى التي تلعب دورًا في رسم المسار المستقبلي للدولار.