برنامج إصلاح اقتصادي واضح .. «التخطيط» يطلق السردية الوطنية ويحدد آليات تنفيذية محكمة

تسير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في مصر كبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعتمد على آليات تنفيذية واضحة، بهدف تحقيق تحول نوعي في هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص ضمن رؤية متقدمة حتى عام 2030.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في إصلاح الاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة راندا المشاط، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل مباشرة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يُطبق من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى أهداف كمية محددة لحلول عام 2030، وتستجيب للتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة. وتهدف السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الإنتاجية الأعلى قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويركز على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تعزيز التعاون الدولي مع البنك الدولي لدعم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

عُقد اجتماع افتراضي بين الدكتورة راندا المشاط ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، بحضور كبار المسؤولين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث آليات التعاون المستقبلي وتدعيم شراكات التنمية. تجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في المنطقة، ما يعكس عمق العلاقات والاستفادة من خبرات البنك الدولي لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية الحيوية. وتطرقت المناقشات إلى المشروعات القادمة للبنك، منها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروعات الصرف الصحي المستدام، بالإضافة إلى توجه الدولة لدعم القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام استثماراته.

مؤشرات نمو الاقتصاد المصري وتوجهاته ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط أن مؤشرات النمو للعام المالي 2024/2025 تعكس تحولًا في هيكلة النمو المصري، إذ تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي قائمة مصادر النمو، ما يؤكد توجه الحكومة نحو نموذج اقتصادي يستند إلى قطاعات إنتاجية حقيقية. وبلغ النمو الاقتصادي 4.4% متجاوزًا التوقعات، وسط زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص، بينما انخفضت مستويات الاستثمارات العامة، مما يدل على استراتيجية الدولة في فتح الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو. كما تضم برامج التنمية المحلية وصعيد مصر ومبادرات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والتي تُنفذ بالتعاون مع الجهات المختصة، ركائز هامة لتفعيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.