المرونة الاقتصادية .. الاقتصاد الإماراتي يتحدى التغيرات ويثبت قدرته على التكيف المستمر

اقتصاد الإمارات أبدى مرونة قوية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مما يعزز توقعات نمو مستدام ومتفوق مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والعالمية خلال السنوات القادمة. يواصل اقتصاد الإمارات تألقه بدعم من التنويع الاقتصادي وتوسع الصادرات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال 2025، مدفوعًا بقطاع غير نفطي قوي وانتعاش إنتاج النفط نتيجة زيادة حصص «أوبك+»، مع توقعات بتسارع النمو إلى 5% في 2026.

المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات وأثر التنويع المستدام على النمو

أشاد صندوق النقد الدولي بالتنويع الاقتصادي في الإمارات الذي لعب دورًا محوريًا في تعزيز مرونتها أمام التقلبات العالمية وعدم اليقين السياسي؛ حيث يُعزى النمو القوي للاقتصاد الإماراتي إلى التوسع في القطاعات غير النفطية، التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى وقطاع السياحة والخدمات المالية والإنشاءات. يشير تقرير الصندوق إلى أن هذه القطاعات تدعم النمو الاقتصادي المستدام، فتقلل من الاعتماد المفرط على النفط، مما يزيد من قدرة الإمارات على مواجهة الأزمات غير المتوقعة.

توقعات نمو الناتج المحلي الإماراتي وتأثير القطاع غير النفطي

بعد تسجيل نمو 4.0% في 2024، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 4.8% في 2025، مع تسارع النمو المستقبلي إلى 5% في عام 2026، وهو ما يعزى أساسًا إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي، الذي يحقق توسعًا ملحوظًا بمواكبة زيادة الإنتاج النفطي؛ فالزيادة في حصص «أوبك+» تعزز من إيرادات النفط، بينما يساهم القطاع غير النفطي في تحقيق نمو مستدام ومتوازن يدعم الاستقرار الاقتصادي.

القطاع المالي الإماراتي ودوره في دعم الاقتصاد والتنويع الاقتصادي المستمر

يستمر القطاع المالي في الإمارات بإظهار قوة استثنائية، مدعومًا باحتياطيات رأسمالية وسيولة عالية، وتحسن جودة الأصول، إلى جانب تطبيق سياسات احترازية كفيلة بحماية الاقتصاد. يشير صندوق النقد إلى أن البنوك الإماراتية تحافظ على أرباح جيدة مع نسب رسملة وسيولة تتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية، وانخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة. النمو المستمر في الائتمان للقطاع الخاص، وزيادة الودائع بمعدلات مكونة من رقمين، ساعدت في تعزيز التمويل وخفض نسبة القروض إلى الودائع. وقد أسهمت خطوات التحسين في إطار الدرهم النقدي، مثل إدخال تسهيلات جديدة لإدارة السيولة وتحديث أدوات التنبؤ ومراقبة السوق، في تحسين إدارة السيولة وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة وسعر الأساس، مما يعزز الانتقال الفعّال للسياسة النقدية.

تطرق تقرير الصندوق إلى التطورات الإيجابية في التحول الرقمي بالقطاع المالي الإماراتي، مع تقدم ملحوظ نحو إطلاق الدرهم الرقمي ووضع أطر تنظيمية شاملة للعملات المستقرة، ما يعزز من مكانة الإمارات كمركز مالي متطور. إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى استمرار الزخم في القطاع العقاري، المدعوم بالطلب الخارجي وزيادة عدد السكان، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الثقة في الاقتصاد الإماراتي كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة، مع انخفاض ملحوظ في انكشاف البنوك على هذا القطاع ما يقلل المخاطر النظامية.

• دعم النمو الاقتصادي من خلال قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والإنشاءات.
• توفير احتياطيات سيادية متنوعة تساند السياسات المالية.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.
• تطوير السياسات النقدية بما يتماشى مع تحديات العصر وأساليب إدارة السيولة.