إصلاحات الاقتصاد والتجارة في مصر تبرز أمام وفد صندوق النقد الدولي

تسعى مصر إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تنفيذ برامج الإصلاح المالي والتجاري التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما أكده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال لقاءه مع وفد صندوق النقد الدولي.

السياسة التجارية الوطنية ودورها في تعزيز التصدير والنمو الاقتصادي

وضعت الحكومة المصرية لأول مرة سياسة تجارية وطنية تمثل استراتيجية شاملة لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع النفاذ إلى الأسواق المختلفة؛ مما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. تهدف هذه السياسة أيضاً إلى تنويع الصادرات ودعم التصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، مع التركيز على الربط بين التجارة والاستثمار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمعالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متقدم. يعكس هذا التوجه دعم الاقتصاد المصري للمنتجات الموجهة للتصدير، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل مستدام ويقوي دور القطاع الخاص في التنمية.

التحول الرقمي كوسيلة فعالة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات

يشكل التحول الرقمي محوراً رئيسياً في جهود الإصلاح الاقتصادي والتجاري، حيث أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منصات رقمية متطورة تهدف إلى تسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية. من بين هذه المبادرات منصة التراخيص الموحدة التي تضمنت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصاً من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنجاز الإجراءات خلال 21 يوماً فقط؛ فضلاً عن منصة الكيانات الاقتصادية التي توفر واجهة رقمية موحدة تساعد المستثمرين على متابعة جميع مراحل المشاريع بكل يسر وسلاسة. هذه الأدوات الرقمية تسهم في تعزيز شفافية الإجراءات ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، مما يزيد من جذب الاستثمارات ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

الإصلاحات المالية وتأثيرها في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز الشفافية

تشمل خطط الإصلاح المالي في مصر مجموعة من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية المصممة لخفض الأعباء على المستثمرين بشكل مدروس ومتوازن، مع الحفاظ على فعالية المعدلات الضريبية المتبعة. وتعتمد هذه الإصلاحات على الاستفادة من المنصات الرقمية التي تربط الجهات الحكومية ببعضها، مما يسهل الإجراءات ويوفر شفافية واضحة لجميع الأطراف المعنية. يهدف هذا النهج إلى دعم بيئة استثمارية أفضل وأكثر تنافسية، تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وتوطيد الثقة بين المستثمرين والدولة. تأتي هذه الإصلاحات ضمن مسارات متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والارتقاء بمناخ الأعمال في مصر.

أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي برؤية مصر الإصلاحية التي تعكسها هذه البرامج، معتبرين أن التطورات التي تحققت في مجال الربط بين التجارة والاستثمار والتحول الرقمي تعزز ثقة المستثمرين وتحسن بيئة الأعمال، مما يعكس قدرة الدولة على تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية ملموسة. تتخذ مصر خطوات مدروسة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومتجدد يعتمد على التنسيق بين السياسات المالية والتجارية والتكنولوجية، ما يرسخ مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.