وزير العمل الإيراني.. لا زيادة في رواتب العمال والمتقاعدين رغم الضغوط الاقتصادية

ارتفع معدل التضخم في إيران بشكل كبير، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخل ونفقات الأسر رغم زيادة أجور العمال ورواتب المتقاعدين؛ إذ لم تتمكن هذه الزيادات من موازنة ارتفاع تكلفة المعيشة الذي يؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.

التحديات الاقتصادية لسوق العمل وتأثير التضخم على الأسر الإيرانية

رغم أن أجور العمال في إيران شهدت ارتفاعًا بنسبة 45٪ ورواتب المتقاعدين ترتفع بين 50 إلى 60٪ في بداية العام، فإن سوق العمل لا يزال يعاني من حالة غير مستقرة؛ حيث تتزايد معدلات التضخم والبطالة بشكل ملحوظ، مما يجعل تكلفة سلة المعيشة أعلى بكثير من الدخل الشهري، وبالتالي يظل العجز المالي للأسر قائمًا دون حلول فعالة. لم تستطع الزيادات الأخيرة في الرواتب معالجة الفجوة بين المصروفات والدخل، مما يزيد من متاعب الأسر الاقتصادية، ووفقًا لما ذكره أحمد ميدري، فإن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى مشكلات إضافية داخل المؤسسات الاقتصادية أيضًا، إذ تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التغيرات المتسارعة في الأسعار.

معدل التضخم النقطي وتأثيره على القوة الشرائية للأسر في إيران

كشف مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير الصادر في أواخر أغسطس أن معدل التضخم النقطي للأسر في إيران تجاوز 42٪، بعد أن كان يتراوح لفترة طويلة حول 30٪. ارتفع معدل التضخم من 39.4٪ في يونيو إلى 42.4٪ في أغسطس، ما يعني أن الأسر أنفقت في أغسطس من هذا العام نحو 42.4٪ أكثر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لشراء نفس السلع والخدمات. هذا الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة يضغط بشكل مباشر على قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية، ويزيد من حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

تأثير زيادة الرواتب والمزايا على معيشة الإيرانيين وسط تدهور الأسعار

على الرغم من أدوات الزيادة في رواتب المتقاعدين والعمال، حيث ارتفعت رواتب أصحاب الحد الأدنى بنسبة 45٪، و32٪ للمستويات الأخرى، مع مزايا إضافية مثل بدلات الإعالة والأولاد والمعيشة، إلا أن هذه الزيادات لم تجسر الهوة بين الدخل الفعلي ونفقات المعيشة بسبب التضخم المستمر. يوضح هذا التناقض أن الزيادات النقدية لا تكفي لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات، وهو ما انعكس سلبًا على حجم موائد الأسر التي تقلصت يومًا بعد يوم. في ظل هذه المعاناة، شهدت أسعار العملات الأجنبية والذهب قفزات غير مسبوقة عند تفعيل “آلية الزناد” الأوروبية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 106 آلاف تومان في السوق الحرة، مما زاد من أعباء المواطنين على الصعيد الاقتصادي.

• ازدياد معدل التضخم إلى أكثر من 42٪ في أغسطس بعد استقرار لفترة طويلة حول 30٪
• زيادة أجور العمال ورواتب المتقاعدين لكنها لا تواكب ارتفاع الأسعار
• ارتفاع تكلفة السلع الأساسية في مختلف مناطق إيران مع تضاؤل القدرة الشرائية
• قفزة أسعار الدولار والذهب بسبب آلية الزناد الأوروبية وتأثيرها على السوق
• اتساع الفجوة بين الدخل الحقيقي ونفقات المعيشة، مما يضغط على حياة الأسر