منظومة الإفراجات الجديدة.. اكتشف اسمك في الإفراجات 2025 قبل انتهاء مهلة أكتوبر لنزول الرواتب بنظام الحوافظ وتهديد إيقاف مرتب نوفمبر

تأتي منظومة الإفراجات الجديدة 2025 كتحول جذري في طريقة صرف الرواتب داخل ليبيا، إذ يُعد شهر أكتوبر آخر فرصة لصرف المرتبات بنظام “الحوافظ” الورقية قبل تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي يفرض تحديث البيانات بدقة وشفافية غير مسبوقة.

قرارات المصرف المركزي وتأثيرها على نظام صرف الرواتب بنظام الحوافظ في 2025

في أكتوبر 2025، أصدر المصرف المركزي الليبي قرارًا حاسمًا يؤكد أن صرف رواتب موظفي الدولة لن يتم بعد شهر أكتوبر عبر نظام الحوافظ التقليدي، الذي يعتمد على كشوفات الرواتب الورقية أو الإلكترونية المحدودة؛ بل سيتم تطبيق تحديث شامل للبيانات وفقًا لمنظومة الإفراجات الجديدة. يهدف هذا القرار إلى القضاء على مشاكل ازدواجية المرتبات والموظفين الوهميين من خلال مطابقة البيانات المصرفية والبيانات الشخصية عبر نظام مركزي. وفي حال عدم إحالة البيانات بصورة إلكترونية قبل انتهاء أكتوبر، سيتم إيقاف تحويل رواتب نوفمبر بشكل كامل، مما يهدد آلاف الموظفين بالحرمان من مستحقاتهم المالية ويحفز الجهات الحكومية على الإسراع بإرسال البيانات الدقيقة. ويأتي هذا التوجه ضمن سعي المصرف المركزي لتنظيم السيولة وضمان صرف المرتبات بطريقة آنية عبر أنظمة الدفع اللحظي مثل “راتبك لحظي”، مما يعزز من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة.

آليات واستعلامات منظومة الإفراجات الجديدة 2025 لمعرفة أسماء المستفيدين

لم يعد الاستعلام عن اسمك ضمن الإفراجات في 2025 مسألة معقدة أو تعتمد على قوائم مطبوعة؛ إذ أصبحت المنظومة تعتمد على ربط مباشر بين بيانات الجهات الحكومية والمصرف المركزي عبر بوابات إلكترونية رسمية. يمكن للموظف التأكد من إدراج اسمه بعدة طرق منها زيارة موقع جهة العمل الإلكترونية أو متابعة التواصل مع إدارة الموارد البشرية والمالية، إلى جانب الاستعلام عبر المصرف من خلال الإشعارات النصية أو تطبيقات المصارف مثل “راتبك لحظي”. يعتمد النظام بشكل كبير على الرقم الوطني كوسيلة أساسية للتحقق من البيانات، ويتيح للمستفيدين متابعة حالتهم بدقة وأمان، مما يقلل الاعتماد على المعلومات المتداولة غير الرسمية ويمنع تأخير صرف المستحقات.

خطوات ضرورية للموظفين لتجنب إيقاف المرتبات ضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025

حرصًا على ضمان صرف المرتبات دون انقطاع في ظل منظومة الإفراجات الجديدة، يجب على الموظفين والجهات الحكومية اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة ومنها:

• تحديث بيانات الحساب المصرفي (IBAN) والرقم الوطني والتأكد من مطابقتها بين إدارة الموارد البشرية والمصرف.
• تفعيل خدمات الإشعارات النصية والتأكد من استلام كل التنبيهات المتعلقة بالرواتب والمستحقات.
• التواصل الفوري مع الإدارة المالية والإشراف على صحة البيانات قبل إرسالها لتجنب أي أخطاء قد تؤدي لإيقاف المرتبات.
• الالتزام باستخدام القنوات الرسمية فقط وعدم التعاطي مع الروابط المشبوهة التي قد تؤدي إلى تسريب البيانات.

يترتب على التقاعس في تحديث البيانات وإرسالها للمصرف المركزي توقف تحويل المرتبات، ما يعرض الموظف لضائقة مالية ويجعل استئناف الصرف زمنياً مرتبطًا بإتمام التصحيحات الرقمية. وتؤكد هذه الخطوات على أهمية التحول الرقمي وفقًا لمنظومة الإفراجات الجديدة التي تستهدف ضبط الإنفاق ومحاربة الفساد المالي داخل القطاع الحكومي الليبي.