مفاجأة جديدة.. الإسكان توافق على تقسيط مقدمات رسوم الساحل والصحراوي بناءً على قرار التطوير العقاري

وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقسيط مقدمات رسوم الساحل الشمالى وعلاوات تحسين أراضى الطريق الصحراوى، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين في قطاع التطوير العقاري. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لطلب غرفة التطوير العقارى، التي أوضحت أن الدفعة المقدمة بنسبة ٢٠٪ تُسدد على مدار عام، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي خلال خمس سنوات بفائدة ثابتة ١٠٪.

تفاصيل تقسيط رسوم الساحل والشروط المفروضة

أوضح المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة الإسكان قررت تثبيت سعر الفائدة على الأقساط عند ١٠٪، ما يوفر استقرارًا ماليًا للمطورين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم بالساحل الشمالى والطريق الصحراوى. ويطبق هذا النظام على رسوم تنازل أراضى الساحل الشمالى وعلاوات تحسين أراضى الطريق الصحراوى، بهدف تيسير العمليات التمويلية للمطورين، وتعزيز استمرارية المشاريع العقارية وسط تحديات السوق.

الاتفاقات والإجراءات المتبعة لتطوير أراضى الساحل الصحراوى

عقدت غرفة التطوير العقارى عدة لقاءات مع المسؤولين المعنيين، كان أبرزها اجتماع ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى، والذي تم خلاله الاتفاق على استثناء المشروعات القائمة بالمبانى من الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى تحديد نطاق تطبيق الرسوم حسب نوعية الأرض، حيث تخضع الأراضى الزراعية المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين ٢٪ إلى ٧٪ لقرارات الأراضي الزراعية وليس لقوانين التطوير العمرانى. كما تم التأكيد على التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشاريع خارج إطار المشاركات، مع محاسبة الأجزاء الغير منمّاة فقط.

أثر تقسيط رسوم الساحل على التنمية العمرانية واستثمارات القطاع العقارى

كان قد تم سابقًا فرض رسوم مقابل إحلال مطور عقارى بدلاً من الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، وصلت إلى ١٠٠٠ جنيه لكل متر مربع بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى علاوات تحسين الطريق الصحراوى التي تَختلف حسب عمق الأرض، حيث تبلغ ١٥٠٠ جنيه للمتر في عمق يصل إلى ١ كم، و٧٥٠ جنيه للمتر في عمق ٣ كم، أما الأراضي التي تمتد لمسافة ٧ كم فتبلغ العلاوة ٥٠٠ جنيه لكل متر. من جهته، أكد رئيس غرفة التطوير العقارى أن هذه التيسيرات ستفتح آفاقًا جديدة لجذب رأس المال الاستثماري إلى الساحل الشمالى والصحراوى، ما يساهم في تعزيز التنمية العمرانية والتوازن الاقتصادي بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.