محاكم تجارية متخصصة في سلطنة عُمان لتعزيز بيئة الاستثمار

تُعَد محاكم النزاعات الاستثمارية التجارية المتخصصة خطوة محورية في تعزيز البيئة الاستثمارية بسلطنة عُمان، حيث تم الإعلان عن بدء عمل هذه المحاكم في أكتوبر القادم بجميع مناطق السلطنة العشر، بهدف تسريع الفصل في القضايا التجارية ضمن إطار قضائي متخصص. تأتي هذه المبادرة لتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة آمنة وموثوقة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الباحثين عن حماية قانونية متطورة في بيئة أعمال مستقرة.

محاكم النزاعات الاستثمارية التجارية المتخصصة وحماية المستثمرين في عُمان

تأتي محاكم النزاعات الاستثمارية التجارية المتخصصة في عُمان ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الثقة في بيئة الأعمال وتقديم حماية قانونية متقدمة تضمن حقوق المستثمرين، وذلك في سبيل تعزيز تنافسية السلطنة إقليميًا ودوليًا؛ إذ أن وجود آليات قضائية مختصة يعد عاملًا محفزًا للاستثمار. وفي تصريح له، أوضح سالم الكثيري، ممثل منتدى الأعمال العُماني في المنطقة الحرة بصحار، أن القرار يكمل برنامج “الإقامة الذهبية” ويعزز شعور المستثمرين بالأمان؛ حيث تضمن المحاكم المتخصصة حماية قانونية فعالة تشجع ضخ المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق العُمانية.

برنامج “الإقامة الذهبية” ودوره في دعم محاكم النزاعات الاستثمارية التجارية في عمان

يُعد برنامج “الإقامة الذهبية” أداة جذب رئيسية للاستثمار الأجنبي في السلطنة، إذ يمنح المستثمرين المؤهلين مزايا متعددة تقلل من العقبات أمام دخولهم السوق وتسهّل استثماراتهم، وهذه المزايا تشمل:

• الإعفاءات الضريبية التي تقلل من الأعباء المالية.
• تملّك العقارات في مناطق التملك الحر بسهولة ومرونة.
• توفير التعليم والرعاية الصحية للمُعالين من أفراد الأسرة.
• إلغاء شرط وجود كفيل محلي، مما يسهّل الإجراءات القانونية.

يدعم هذا البرنامج دور المحاكم التجارية المتخصصة من خلال ضمان وجود نظام قضائي قوي يحمي حقوق المستثمرين، مما يكسبهم الثقة ويحفزهم على توسيع استثماراتهم في السوق العُمانية.

تأثير محاكم النزاعات الاستثمارية التجارية المتخصصة على جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان

في إطار جهود التنويع الاقتصادي، تُسهم محاكم النزاعات الاستثمارية التجارية المتخصصة في تعزيز ثقة المستثمرين الذين يلعبون دورًا حيويًا في تطوير قطاعات متعددة غير نفطية. وأكد الوزير قيس اليوسف على أن هذه المحاكم تمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال مستقرة وجذابة. كما أشار ناصر الكندي، رئيس هيئة “استثمر في عُمان”، إلى أن هذه الخطوة ستدعم خطط السلطنة لزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي. يأتي ذلك في وقت تُطلق فيه عمان مشاريع ضخمة في التعدين والهيدروجين الأخضر، وتجذب استثمارات في الصناعات التحويلية، والأدوية، والخدمات اللوجستية، والمركبات الكهربائية في مناطقها الحرة، مسهّمة في تقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل 70% من إيرادات الدولة.

يسعى المستثمرون مثل الصيني هاو وانج إلى استثمار هذه البيئة القضائية المستقرة والبرامج المشجعة، وهو ما يمثل تأكيدًا على توقيت القرار وأثره في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويحول عمان إلى مركز استثماري تنافسي متقدم.