كيفية طلب سندات العقارات عبر منصة أور .. العدل توضح تفاصيل الإجراءات الرسمية والميسرة

بدأت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل تطبيق نظام السند الإلكتروني عبر منصة أور، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على سندات العقارات وتقليل زمن الانتظار المعتاد في الدوائر الرسمية، حيث بات للمواطن إمكانية تقديم طلبه إلكترونيًا دون الحاجة للتردد المستمر على الدائرة.

كيفية التسجيل وطلب سندات العقارات عبر منصة أور الإلكترونية

أوضح معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري، حيدر شويع، أن المواطن يمكنه الدخول إلى منصة أور واختيار حقل السند الإلكتروني، ثم ملء نموذج الطلب بإدخال بيانات رقم العقار، ومساحته، وتاريخ الشراء، واسم المالك الثلاثي مع اللقب، إلى جانب تفاصيل جنس العقار، والعنوان الدقيق مثل الدار وقطعة الأرض، وبعد إتمام إدخال البيانات يضغط على زر الإرسال، فتتحول المعلومات مباشرةً إلى الموظف المختص في الدائرة للبدء في معالجة الطلب.

الفوائد المترتبة على تطبيق السند الإلكتروني في العقارات

يعمل نظام السند الإلكتروني على تبسيط إجراءات استخراج سندات العقارات، مما يحد من روتين المعاملات الطويل الذي كان يستغرق في السابق ساعات، حيث تلقى وزير العدل شكاوى عدة عن هذا التأخير فقامت الدائرة بتشكيل فريق عمل مشترك مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز البيانات الوطني لدراسة الحلول المناسبة، وتم اعتماد السند الإلكتروني كنظام رئيسي لتسريع إصدار السندات وضمان دقة البيانات والتحقق منها إلكترونياً قبل تسليم الوثائق.

خطوات تنفيذ طلب استخراج السند الإلكتروني داخل دائرة التسجيل العقاري

يقوم الموظف المختص بسحب طلب السند من قاعدة البيانات عبر الحاسبات الخاصة، ثم يرفع الملف إلى معاون مختص بالمطابقة، حيث يجري التدقيق في الإضبارة العقارية ومطابقة البيانات كاملةً، بعدها يتم ختم السند وإرساله إلى موظف الدائرة المختص، يلي ذلك قيام موظف المحاسبة بإرسال رسالة إلكترونية إلى المواطن تحدد موعد استلام السند مع تعليمات دفع الرسوم المطلوبة. بهذه الطريقة، يزور المواطن الدائرة مرة واحدة فقط، يدفع الرسم، ويستلم السند بدون تأخير.

يمكن القول إن تطبيق السند الإلكتروني عبر منصة أور يعيد تنظيم عملية إصدار سندات العقارات بصورة رقمية متكاملة، مما ينعكس إيجاباً على سرعة الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين والموظفين على حد سواء؛ إذ ستبدأ الدائرة قريبًا العمل بهذه الآلية الجديدة التي تعد خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات الحكومية وتحقيق رضا الجمهور.