قفزة قوية .. سعر الذهب يرتفع مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة وتأثيرها المتوقع

شهد سعر الذهب قفزة واضحة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وتأثيرها المباشر على تحركات الأسعار العالمية والمحلية للذهب.

أسباب ارتفاع سعر الذهب في ظل ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

تشكل توقعات خفض الفائدة الأمريكية عاملاً رئيسيًا في دفع سعر الذهب للارتفاع، إذ يتوقع السوق تخفيض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مما يقلل من جاذبية الدولار ويؤدي إلى توسع الطلب على الذهب كملاذ أمني. ويضاف إلى ذلك ضعف الدولار الذي انخفض إلى أدنى مستوياته مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار، وارتفع سعر الأوقية عالميًا إلى 3695 دولارًا، وهو الأعلى منذ أبريل الماضي. من جانب آخر، تؤثر الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، على زيادة مشتريات الذهب من قبل المستثمرين والبنوك المركزية كإجراء للتحوط من المخاطر. وفي مصر، شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا ملحوظًا إلى نحو 4965 جنيهًا للجرام، مدعومًا بارتفاع السعر العالمي واستقرار نسبي في سعر الصرف.

التوقعات المستقبلية لسعر الذهب مع ترقب قرارات الفيدرالي وتأثيرها

يحتمل أن يستمر سعر الذهب في موجته الصاعدة إذا ما قرر الفيدرالي خفض الفائدة كما تتوقع الأسواق، ويعتقد بعض المحللين أن الأوقية قد تصل إلى 3800 دولار بحلول نهاية العام، وربما تتجاوز 4000 دولار في 2026. هذا السيناريو يدعم توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة آمنة للتحوط مقابل التقلبات الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية المستمرة التي تؤثر على الأسواق المالية.

تأثير ارتفاع سعر الذهب على السوق المصري والطلب المحلي

يرتبط ارتفاع سعر الذهب عالميًا بزيادة الطلب عليه داخل السوق المصري، حيث يُتجه لشراء الذهب كوسيلة فعالة لمواجهة التضخم والانخفاض المستمر في قيمة العملة. هذا الارتفاع يضغط على أسعار الأعيرة المختلفة وخاصة عيار 21 وعيار 18، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية لدى المستهلكين. على صعيد التجار والصاغة، ساهم ارتفاع الذهب في تقليل حركة البيع اليومية، خصوصًا خلال فترات الركود الموسمية؛ حيث يلجأ البعض إلى تقليل المصنعية أو إطلاق عروض تشجيعية لتعويض فرق السعر، لكن ذلك لا يعوض أثر الارتفاع الكبير في التكلفة. أما من ناحية الاستثمار، يظل الذهب من أكثر الأصول أمانًا في ظل عدم اليقين، ويزيد توجه المستثمرين إلى تحويل الأصول مثل العقارات أو الأسهم إلى ذهب لضمان استقرار القيمة. البنك المركزي المصري يستفيد من ارتفاع سعر الذهب لتعزيز احتياطياته، خاصة إن توفرت مخزونات استراتيجية، إلا أن زيادة تكاليف الاستيراد تؤثر على الميزان التجاري.

نصائح مهمة للمستثمرين عند التعامل مع سعر الذهب المرتفع

من الحكمة أن يتم الشراء عند فترات التراجع المؤقت للسعر لتجنب الشراء في ذروة الأسعار، كما يُفضل الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة لأنه يوفر حماية متينة للقيمة مع مرور الوقت. تنويع المحفظة الاستثمارية ضروري إذ لا يُنصح بالاعتماد فقط على الذهب، بل ينبغي الدمج بين أدوات مثل العقارات، الأسهم، وشهادات الادخار. من الأفضل أيضًا الاستثمار في الذهب الرقمي أو السبائك للاقتصاد في المصروفات المرتبطة بالمشغولات ذات المصنعية العالية. وأخيرًا، تبقى متابعة قرارات الفيدرالي الأمريكي ضرورية لأنها تؤثر مباشرة على سوق الذهب الدولي والوطني.

هذه الأوضاع المتغيرة تتطلب وعيًا بالمخاطر والفرص التي يقدمها سوق الذهب، لضمان استثمار مستنير قادر على مواجهة التقلبات المستقبلية بأسس سليمة.