صرف رواتب العسكريين المتقاعدين .. وزير المالية يؤكد التنفيذ قبل نهاية أيلول الجاري

تستعد وزارة المالية لصرف الرواتب المستحقة للعسكريين المتقاعدين بعد عام 2011، حيث أكد الوزير محمد يسر برنية أن عملية الدفع ستُستأنف مع نهاية شهر أيلول الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة أنجزت خطوات متقدمة في هذا الملف وتسعى لإتمام الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

استئناف صرف الرواتب المستحقة للعسكريين المتقاعدين بعد 2011

أوضح وزير المالية أن صرف الرواتب المستحقة للعسكريين المتقاعدين بعد عام 2011 سيُعاد في نهاية أيلول، مؤكداً أن هناك جهداً مكثفًا لإتمام كل الإجراءات الضرورية على الوجه الأكمل؛ وذلك بعد توقف استمر لفترة بسبب أوضاع سياسية وأمنية. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على معالجة ملف الرواتب القديمة الذي يمثل أهمية كبيرة للمتقاعدين الذين ينتظرون هذه المستحقات، ما يعكس اهتمام الحكومة بإعادة حق الفئات التي تأثرت خلال الفترة الماضية.

الإجراءات الحكومية لتسوية الملفات المالية العالقة ودور لجان المحافظات

تم تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات برئاسة قضاة وعضوية ممثلين عن قطاع الأعمال ووزارة المالية، بهدف معالجة ملفات الضرائب القديمة وحالات التهرب الضريبي بشكل عادل ومنصف. تهدف هذه اللجان إلى التوصل إلى تسويات تضمن حقوق الدولة والدافعين، وتبدأ مرحلة جديدة من التعاون بين الجهات المختصة لخفض الأعباء المالية وتحفيز الالتزام الضريبي، مما يدعم الاستقرار المالي ويخفف من ملف الديون المتراكمة.

حلول متوازنة لمشكلات القروض المتعثرة ودعم الاقتصاد الوطني

في الوقت نفسه، يُركز العمل على حل مشكلة القروض المتعثرة من خلال إيجاد معالجات تراعي حماية حقوق البنوك وفي نفس الوقت تأخذ في الاعتبار ظروف المتعثرين. تسعى وزارة المالية لإقرار إعفاءات ضريبية ومعالجات مخصصة لعام 2024 وما قبله، بهدف إعادة دمج رجال الأعمال والملتزمين في الدورة الاقتصادية. هذه الخطوة تعد حافزًا لتنشيط النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص الاستقرار.

على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن الإدارة السورية الجديدة كانت قد أوقفت رواتب المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011، بسبب مشاركتهم في عمليات الأجهزة الأمنية خلال أحداث الثورة السورية، في حين استمرت في دفع الرواتب للعسكريين المتقاعدين قبل ذلك التاريخ، مما خلق حالة من التفاوت أثرت بشكل كبير في حياة الفئات المتقاعدة.

يسعى الوزير محمد يسر برنية من خلال هذه الخطوات إلى إعادة دمج جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، لدعم النمو وتحريك عجلة الإنتاج، وهو ما يمثل توجهًا واضحًا للحكومة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي بعد سنوات من الاضطرابات.