رد رسمي.. الداخلية توضح حقيقة اختراق موقع المرور وحذف الغرامات وتكشف الإجراءات المتخذة

بدأ مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية بالتوضيح الرسمي بعد انتشار أخبار حول اختراق موقع مديرية المرور وحذف الغرامات، حيث أكد أن الموقع يعاني من ثغرة أمنية فقط ولم يتم حذف الغرامات من قاعدة البيانات الخاصة به.

تفاصيل اختراق موقع مديرية المرور والغرامات الإلكترونية

أوضح مركز الأمن السيبراني أن ما جرى هو اكتشاف ثغرة أمنية في موقع الغرامات الذي يعرض معلومات المخالفات المرورية فقط، ما أدى إلى إغلاق الموقع وتعطيل الخدمة منذ شهرين؛ إذ تُحفظ البيانات الحساسة للغرامات في خوادم معزولة غير متصلة بالإنترنت، مما يجعل فقدان الغرامات أو حذفها من الموقع أمراً غير ممكن. سوء الفهم الناتج عن تصريحات مدير المرور أدى إلى تداول معلومات مغلوطة عن حذف الغرامات، وهي غير صحيحة.

الأمان السيبراني وتأكيد سلامة البيانات في منصة بوابة أور

كشف مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن منصة “غرامة” التي تستضيفها بوابة أور قد تم إيقافها عن العمل منذ بداية شهر آذار الماضي، بالتزامن مع تفعيل تشغيل الكاميرات الذكية من قبل مديرية المرور العامة، صحيح أن المنصة توقفت، إلا أنها لم تتعرض لأي اختراق أو خلل أدى إلى تسرب البيانات؛ إذ تبقى منصة بوابة أور مجرد واجهة لعرض الغرامات، بينما تحظى البيانات الشخصية بحماية صارمة من خلال فرق تقنية مخصصة تعمل على تأمين المنصة وتحديث خدماتها بانتظام.

إجراءات حماية موقع مديرية المرور الإلكتروني وأهمية التحقق من المعلومات

تحرص فرق مركز الأمن السيبراني على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية موقع مديرية المرور الإلكتروني وخدماته، وبشكل خاص منصة الغرامات، حيث يستمر تحديث وحماية البيانات بإشراف مديرية المرور، إضافة إلى فحص دوريات للموقع. وفي ظل انتشار الشائعات حول اختراق وحذف الغرامات، دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المستخدمين إلى التحقق من صحة الأخبار ومصادرها الرسمية قبل تبني أي معلومة تتعلق بسلامة البيانات المرورية.

الجهة التصريح الوضع الحالي
مركز الأمن السيبراني ثغرة أمنية أُغلقت بسببها الخدمة تعطيل الموقع منذ شهرين
مديرية المرور العامة تصريحات غير دقيقة حول حذف الغرامات البيانات محفوظة آمنة بالخوادم
مركز البيانات الوطني نفي تعرض المنصة للاختراق منصة “غرامة” متوقفة منذ مارس

كاتب وصحفي يهتم بالشأن الاقتصادي والملفات الخدمية، يسعى لتبسيط المعلومات المعقدة للقارئ من خلال تقارير واضحة وأسلوب مباشر يركز على أبرز ما يهم المواطن.