جدل واسع بعد قرار وقف ضمان المتقاعدين فوق الثمانين في الأردن .. تأثيرات اقتصادية واجتماعية متزايدة

قرار وقف الرواتب التقاعدية لمن تجاوزوا 80 عاما في الأردن وُجه بتساؤلات واسعة، خاصةً مع مطالب توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن، إذ أثار هذا القرار الذي يشترط تقديم شهادة “تفقد حياة” جدلاً حول آثاره المعيشية والمعنوية على هذه الفئة الحساسة

أسباب ونتائج قرار وقف الرواتب التقاعدية لمن تجاوزوا 80 عاما

أصدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن قراراً بوقف صرف الرواتب التقاعدية لمن هم فوق 80 عاماً حتى يتم تقديم شهادة “تفقد حياة”، مستندةً على الربط الإلكتروني مع إدارة الإقامة والحدود، والتي كشفت عن وجود متقاعدين يقيمون خارج البلاد لفترات تجاوزت 12 شهراً؛ ولتعزيز الرقابة، طلبت المؤسسة أن يقدم المعنيون وثيقة مختومة من السفارة أو إجراء مكالمة فيديو للتحقق من أوضاعهم؛ ويرى الناطق الإعلامي أن الهدف من القرار هو حماية أموال المشتركين وتجنب تراكم المطالبات المالية أو الغرامات عليهم، كما تم توقيف رواتب بعض المتقاعدين داخل الأردن بسبب غيابهم عن مراجعة الفروع لفترات طويلة، أو ربما وفاة أصحاب الرواتب دون إبلاغ من ورثتهم، ما دفع المؤسسة لتشجيع أسر هؤلاء على مراجعة الفروع أو طلب زيارات منزلية للتحقق من الأحوال

انتقادات واسعة لقرار وقف الرواتب التقاعدية لمن تجاوزوا 80 عاما

موسى الصبيحي، خبير التأمينات، وصف القرار بأنه إجراء غير قانوني وغير ملائم، إذ يتناقض مع الرسالة الأساسية لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي يجب أن تهتم بكبار السن؛ وطلب مراجعة شروط منح السلف المالية لتشمل المتقاعدين فوق 70 عاماً والتأكد من استمرار صرف الرواتب للفئات العمرية المرتفعة، خاصة لمن تجاوزوا 98 عاماً؛ وأكد أن التسهيلات يجب أن تُقدم مع تقدم أعمار المتقاعدين بدلاً من وضع عراقيل، كما أشار إلى تواصل عدة متقاعدين وأسرهم، بما فيهم من يقيمون في الخارج، للاستفسار عن القرار، وطالب بتوفير شفافية أكبر وإجابات واضحة حول إدارة أموال الضمان الاجتماعي بما يعزز الأمان المالي والاجتماعي للنظام التأميني

الجوانب الإنسانية وتأثير قرار وقف الرواتب التقاعدية لمن تجاوزوا 80 عاما

أعرب متقاعد ثمانيني، يُفضل عدم الكشف عن هويته، عن معاناته الشخصية نتيجة وقف راتبه، حيث أصبح فقدان الدخل يعني صعوبة في شراء الدواء والغذاء الضروريين؛ وأضاف أن مراجعة المؤسسة والحصول على شهادة تفقد حياة أمر يشكل عبئاً صحياً وجسدياً عليه، خصوصاً مع ضعف قدرته على التعامل مع التطبيقات الإلكترونية للمؤسسة؛ وعبّر عن خيبة أمله الكبيرة من قرار يقيد مصدر رزقه الوحيد في هذا السن المتقدم؛ وفي سياق أوسع، أكد صندوق النقد الدولي على الحاجة الماسة لإصلاح هيكلي لقانون الضمان الاجتماعي الأردني لضمان استدامة مالية، خاصة في ظل تغيرات ديمغرافية مركزية مثل ارتفاع نسبة كبار السن، مشيداً بفوائض المؤسسة المالية ما عدا عوائد الفائدة الحكومية، ومحذراً من أهمية تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي وعادل مراعيًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية في الأردن