تغييرات حاسمة.. تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني يعزز آليات الدعم ويضمن الشفافية

أعلن برنامج “سكني” عن تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، حيث تم تخفيض مدة استحقاق الأم المطلقة من الدعم لتصبح عامًا واحدًا فقط من تاريخ وقوع الطلاق، بدلاً من السنتين السابقة، بهدف تقديم حلول إسكانية أكثر مرونة وسرعة. يسهم هذا التغيير في تعزيز فرص استقرار الأسر السعودية وتمكينها من تملك المسكن الأول بسهولة ويسر.

تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني وتخفيف شروط الاستحقاق

يعتبر تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الدعم الضروري لتملك مساكنهم الأولى، حيث تم تقليص فترة استحقاق الأم المطلقة إلى عام واحد فقط من تاريخ الطلاق بدلًا من شرط السنتين السابق. يأتي هذا التعديل استجابة لحاجات المواطنين للمرونة وتوفير حلول سريعة تعزز الاستقرار الاجتماعي. كما شمل التحديث خفض عمر استحقاق رب الأسرة إلى 20 عامًا، بالإضافة إلى إلغاء شرط الإعالة عن الزوجة أو الأم، ما يوسع دائرة المستفيدين من الدعم بشكل واضح.

أهداف تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري

يهدف التعديل في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني إلى دعم الأسر السعودية وتوفير فرص تملك مساكن تناسب ظروفهم، خاصة الأم المطلقة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. يساعد هذا التغيير في تخفيف العبء المالي وتسهيل الوصول إلى السكن المناسب، ويعكس التزام برنامج “سكني” بمساندة المواطنين وفق متطلبات العصر. يعزز هذا التعديل من دور الدعم السكني في تحقيق توازن يراعي احتياجات المجتمع المختلفة ويساعد على بناء بيئة سكنية مستدامة.

دور تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني في تحقيق رؤية المملكة 2030

تتوافق التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وتحسين جودة الحياة عبر توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة. كما يعقب هذا القرار توجيهات مجلس الوزراء التي تعزز الإطار التنظيمي للدعم السكني، مما يزيد من فعالية الخطط الحكومية في المجال السكني. يسهم البرنامج في إتاحة الدعم لكم أكبر من المواطنين بشكل أسرع وأكثر مرونة، مع التركيز على رفع الاستفادة من المبادرات الحكومية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

يُسهم تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني في تحسين مسارات الدعم، حيث يُمكن المستفيدين من الاستفادة بسرعة وتخفيف إجراءات التقديم، مما يجعل عملية التملك أكثر مرونة ويسر، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي. يعمل هذا التغيير على تلبية توقعات المواطنين المتنوعة ويوفر دعمًا مستدامًا يناسب واقعهم ومتطلباتهم بكل شفافية ووضوح.