ترقب مكثف.. كم اجتماعا متبقيا لحسم الفائدة في مصر خلال 2025 وأثرها على الأسواق

يترقب المستثمرون وأصحاب القرار الاقتصادي في مصر اجتماع البنك المركزي المرتقب لمراجعة سعر الفائدة على الجنيه، وسط موجة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه هذه الاجتماعات بخصوص إمكانية استمرار التيسيرات النقدية أو تثبيت سعر الفائدة كما هو. شهدت الاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال 2025 تباينًا بين قرارات خفض سعر الفائدة وتثبيتها، مما يعكس حالة الحذر تجاه التحركات المستقبلية.

تطورات قرارات البنك المركزي وتأثيرها على سعر الفائدة على الجنيه

خلال ستة اجتماعات سابقة في 2025، اتخذ البنك المركزي قرارات متفاوتة حيال سعر الفائدة على الجنيه، حيث تم تنفيذ أربعة خفضات لتسيير السياسة النقدية واستقرار سعرين لتثبيت المعدلات. تم تخفيض سعر الفائدة الإجمالي بمقدار 625 نقطة أساس، أي ما يعادل 6.25%، عبر أربعة مراحل رئيسية بدأت في أبريل وانتهت بالقرار الأخير في نوفمبر. جاء قرار أبريل 2025 بأكبر خفض بمقدار 225 نقطة أساس، تبعه انخفاض آخر في مايو بواقع 200 نقطة أساس. فيما شملت قرارات أغسطس ونوفمبر تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس لكل منها، مما يعكس توجهاً واضحًا نحو التيسير النقدي بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

التوقعات الواعدة لاجتماع البنك المركزي المقبل وسعر الفائدة على الجنيه

تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 نوفمبر 2025 لمراجعة آخر التطورات ومناقشة سعر الفائدة على الجنيه، في اجتماع يحمل أهمية قصوى للقطاعات الاقتصادية المختلفة وأسواق المال. يلي هذا الاجتماع الأخير في 25 ديسمبر 2025، الذي يُتوقع أن يحسم بشكل نهائي مصير السياسة النقدية لهذا العام. تراقب الأسواق والأوساط الاقتصادية بترقب تحركات البنك المركزي، مع احتمالات متباينة بين تثبيت سعر الفائدة لضبط التضخم أو الاستمرار في خطة التيسير لدعم النمو.

عوامل تأثير اجتماعات البنك المركزي على سعر الفائدة على الجنيه والأسواق المحلية

تتأثر اجتماعات البنك المركزي بعدة متغيرات اقتصادية تتطلب تقييم دقيق لسعر الفائدة على الجنيه، إذ ترافق تلك الاجتماعات توترات سياسية واقتصادية، مثل الوضع الحكومي الأوروبي وقرارات أسعار الوقود المحلي، مما يضيف بعدًا مركبًا على المشهد النقدي. كما أن مراقبة تحركات اليورو وتدخلات صندوق النقد الدولي تلعب دورًا مهمًا في رسم توجهات البنك المركزي. تبقى النتائج المحتملة للاجتماعات المقبلة مؤثرة بشكل مباشر على السيولة النقدية والقدرة الشرائية والقرارات الاستثمارية داخل مصر.