تراجع مفاجئ.. الدولار الأمريكي يشهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو الماضي ويثير القلق العالمي

انخفضت حركة الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ نتيجة تأثير الإغلاق الحكومي وتحديات الاقتصاد العالمي المتزايدة، ما أدى إلى ضعف تداول العملة وتذبذبها في الأسواق المالية بسبب غياب البيانات الاقتصادية المهمة، مثل تقارير الوظائف، مما دفع المستثمرين إلى تبني حذر شديد أثناء التداولات وتأثر سعر الدولار بصورة مباشرة.

تأثير الإغلاق الحكومي على حركة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية

شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ووصل إلى 97.78 نقطة؛ ويرجع ذلك إلى ضعف التداولات الناجمة عن الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى توقف صدور بيانات اقتصادية رئيسية، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، الأمر الذي أثر سلبًا على ثقة المستثمرين وزاد من تقلبات السوق المالية بحدة؛ بينما ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% لكل منهما، مسجلين مستويات عند 1.17355 دولار و1.346 دولار على التوالي. وفقًا لتحليلات مايكل براون، كبير محللي الأبحاث في مؤسسة “Pepperstone”، فإن البيانات القادمة من مؤشر ISM لن يكون لها تأثير كبير على تحركات سوق العملات خلال هذه الفترة التي يسودها عدم الاستقرار بسبب الإغلاق.

تذبذب الين الياباني وسط الترقب السياسي وتأثيراته على مستقبل أسعار الفائدة

شهد الين الياباني انخفاضًا طفيفًا إلى 147.375 ين مقابل الدولار، بانخفاض 0.1% بعد تراجع سابق بنسبة 0.4%، رغم ذلك، يستعد الين لتحقيق مكاسب أسبوعية قريبة من 1.4%، وهي الأكبر منذ مايو الماضي؛ ويأتي ضعف الين في ظل التصريحات الحذرة لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التي قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة، خاصة مع اقتراب انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي التي ستحدد رئيس الوزراء الجديد. يعكس المستثمرون إحباطهم من غموض السياسة النقدية المتوقعة في أكتوبر، رغم نتائج مسح “تانكان” التي أظهرت تفاؤل الشركات الصناعية، بالإضافة إلى تصريحات نائب محافظ البنك شينيتشي أوتشيدا التي أكدت تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أرباح الشركات وسط تحديات الاقتصاد الأمريكي.

تراجع سوق العمل الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة وتأثيرها على حركة الدولار الأمريكي

أظهرت البيانات الأمريكية استقرار معدل البطالة عند 4.3% لشهر سبتمبر، وفق تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، مما يشير إلى ثبات سوق العمل وسط توقف النمو الاقتصادي؛ في حين سجل القطاع الخاص انخفاضًا بحوالي 32 ألف وظيفة حسب تقرير ADP، ما عزز التوقعات بشأن إحتمالية خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري؛ حيث يتوقع المتداولون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مع احتمال يصل إلى 89% لخفض آخر في ديسمبر وفقًا لـ CME FedWatch. وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة البنك في دالاس، لوري لوجان، أن خفض الفائدة الأخير كان خطوة مناسبة للحفاظ على سوق العمل من التدهور، مؤكدة تباطؤ الاقتصاد التدريجي بدون حاجة ملحة لخفضات إضافية فورية.

• الإغلاق الحكومي الأمريكي يوقف صدور البيانات الاقتصادية الحيوية
• تراجع مؤشر الدولار بسبب ضعف التداولات والتأثيرات السياسية والاقتصادية
• ضعف الين الياباني مع اقتراب انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي وتأثيرات السياسة النقدية
• ثبات معدل البطالة الأمريكي مع انخفاض الوظائف الخاصة يدعم توقعات خفض الفائدة

تُظهر حركة الدولار الأمريكي ترابطًا قويًا مع المتغيرات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة والتأثيرات السلبية للإغلاق الحكومي الذي حدّ من تدفق البيانات الاقتصادية الأساسية، مما دعا الأسواق إلى تبني موقف متحفّظ وانتظار تطورات جديدة؛ وفي المقابل، يواصل الين الياباني تقلباته مع اقتراب الانتخابات المحورية التي ستحدد مسار السياسة المالية اليابانية القادمة، فيما يراقب المستثمرون عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن تتجه إلى خفض الفائدة لدعم استقرار سوق العمل والاقتصاد وسط تباطؤ النمو العالمي.