تذبذب الأسواق .. انخفاض الفائدة يربك الذهب ويثير تساؤلات عن بدء انتعاش قريب

خفض أسعار الفائدة أثر بشكل ملحوظ على سوق الذهب في مصر، وخاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 100 نقطة أساس لتصل أسعار عوائد الإيداع والإقراض إلى 21.00% و22.00% على التوالي، مع تعديل سعر العملية الرئيسية إلى 21.50%، مما أثار تغيرات كبيرة في حركة الأسعار والطلب على الذهب.

تأثير خفض أسعار الفائدة على سوق الذهب قبل القرار

كان سوق الذهب يشهد زيادة في الطلب قبيل إعلان خفض أسعار الفائدة، حيث ارتبط ارتفاع عوائد الفائدة بانجذاب المستثمرين نحو الودائع البنكية التي كانت توفر عوائد مغرية، وهذا دفع الطلب على الذهب إلى مستويات مستقرة نسبيًا، خصوصًا في ظل تذبذب سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ إذ استفاد المستثمرون من الذهب كملاذ آمن في ظل المناخ الاقتصادي غير المستقر، بينما استمرت مبيعات الذهب في الصعود تدريجيًا على خلفية توقعات استمرار التشديد النقدي وتحفظات السوق تجاه تقلب العملة المحلية.

كيفية تأثير خفض أسعار الفائدة على حركة مبيعات الذهب بعد الإعلان

تراجع نشاط سوق الذهب بشكل ملحوظ عقب خفض أسعار الفائدة، لأن السوق دخل مرحلة ترقب بين المستهلكين والمستثمرين، حيث أشار مجدي فاروق سعد، وهو تاجر ذهب، إلى أن خفض الفائدة عادةً ما يشجع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنا، إلا أن حالة عدم اليقين التي شهدها السوق جعلت المشترين يؤجلون قرارات الشراء؛ فالترقب الحالي مرتبط مباشرة برؤية أكثر وضوحًا بشأن استقرار سعر الذهب وتأثير حركة الجنيه المصري على السعر المحلي، إذ يظل المستثمرون حذرين حتى تتضح الرؤية الاقتصادية، مما يؤخر استقلال حقيقي في حركة السوق.

الآفاق المستقبلية وتأثير خفض أسعار الفائدة على سوق الذهب

تشير الاتجاهات الاقتصادية إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نمواً في الطلب على الذهب على المدى المتوسط، خاصةً مع انخفاض جاذبية الودائع البنكية نتيجة تراجع عوائدها، فمع استقرار الأسعار وتحسن الأحوال الاقتصادية، يُتوقع أن يعاود سوق الذهب نشاطه تدريجياً، بينما يظل الذهب خيارًا مفضلاً لدى الكثيرين كونه ملاذًا ثابتًا ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية؛ ويتوقف استمرار هذا التوجه على كيفية استجابة الأسواق لقرار البنك المركزي وتطورات سعر الجنيه المصري خلال الفترات المقبلة.