تحذيرات متصاعدة .. برلماني يحذر الحكومة من تأخر مستحقات المتقاعدين وتأثيرها على الموظفين

رواتب المتقاعدين المتأخرة تمثل أزمة حقيقية في العراق، إذ يؤكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي بأنها خط أحمر يجب ألا تتأخر أبداً، مع مطالبته الحكومة بصرفها فورًا دون أي تأخير حفاظًا على حياة ومستحقات المتقاعدين الذين يعتمدون كامل اعتمادهم على هذه الرواتب.

لماذا تعتبر رواتب المتقاعدين خطاً أحمر للحكومة العراقية؟

تعتبر رواتب المتقاعدين خطًا أحمر في عراق يواجه تحديات مالية كبيرة، حيث يشدد عليوي على ضرورة صرف هذه الرواتب دون أي تأخير، لأن المتقاعدين يعتمدون عليها بالكامل في معيشتهم اليومية، لاسيما أصحاب الأمراض والتزامات العلاج. التأخير في الرواتب يعني فقدان البعض القدرة على شراء أدويتهم، ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة تمس حياتهم؛ وهذا يشكل جريمة يجب أن تُحاسب عليها الجهات المسؤولة. التلاعب في صندوق التقاعد يعتبر مخالفة جسيمة تستدعي متابعة ومساءلة صارمين من قبل المسؤولين.

تأثير تأخر رواتب المتقاعدين على رواتب الموظفين: قراءة اقتصادية متشائمة

يُرجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأزمة المالية لن تقتصر على المتقاعدين فقط، بل تتسع لتطال رواتب الموظفين الحكوميين، بسبب العجز المتزايد في الإيرادات النفطية التي لم تعد تغطي الرواتب. يتحجج المرسومي بأن قدرة الدولة على الاقتراض داخليًا أصبحت محدودة بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض قابلية خصم الحوالات، وهي عناصر تزيد من تعقيد أزمة الرواتب التي قد تمتد لتشمل كافة العاملين في النظام الحكومي.

الأسباب الكامنة وراء تأخير صرف رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق

تكمن أسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق بشكل رئيسي في النقص الحاد في الأموال النفطية المسددة للدولة، حيث لا تكفي الإيرادات الحالية لتغطية الأجور الشهرية، إضافة إلى ضعف القدرة على الاقتراض الداخلي والاستخدام المحدود للحوالات المالية مما دفع الخبراء لإطلاق تنبيهات عاجلة للمواطنين للاستعداد لهذه الفترة الصعبة.

• ضرورة تحرك فوري من الحكومة لصرف رواتب المتقاعدين والموظفين دون تأخير.
• محاربة التلاعب في صناديق التقاعد ووضع آليات مراقبة صارمة.
• التحضير لتدابير مالية جديدة لتأمين مستحقات العاملين في القطاع العام.

ينبغي اعتبار رواتب المتقاعدين والموظفين قضية حيوية تتطلب اهتمامًا ومتابعة مستمرة، فالتأخير يهدد حياة فئات هامة من المجتمع ويزيد من معاناتهم الاقتصادية، وهذا الأمر يحتم على المسؤولين اتخاذ خطوات سريعة لضمان حقوقهم المالية وتوفير الاستقرار المعيشي اللازم لهم.