تجاوز التوقعات.. الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق ويعزز فرص الاستثمار المستقبلية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع بسبب الاضطرابات السياسية في واشنطن، مما دفع المستثمرين إلى الاقتراب من الملاذات الآمنة، خاصة مع وصول الحكومة الأميركية إلى نقطة الإغلاق إثر فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، وهذا الغموض دفع المتداولين إلى تفضيل الأصول الآمنة مع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى في الوقت نفسه.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثير الاضطرابات السياسية على توجه المستثمرين

شهد الذهب مكاسب ملحوظة منذ أواخر عام 2024 قبل أن يتوقف قليلاً بين أبريل وأواخر أغسطس، ويعزى هذا الارتفاع الأخير إلى التوتر السياسي الذي دفع المستثمرين لتأمين أموالهم عبر شراء الذهب. وتُعتبر هذه الاضطرابات سببًا رئيسيًا في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث يبحث الأفراد والمؤسسات عن حماية استثماراتهم وسط حالة عدم اليقين المالي والسياسي.

استراتيجيات شركات التعدين وتأثير ارتفاع أسعار الذهب على نمو الاحتياطيات

أكد جون ماكلوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Alamos Gold، أن الشركة اتخذت بالفعل استراتيجية مواجهة ارتفاع أسعار الذهب عبر عمليات استحواذ مدروسة خلال الفترة بين 2015 و2017 عندما كان سعر الأوقية يتراوح بين 1100 و1300 دولار؛ مما ساعد الشركة على توسيع مواردها واحتياطياتها بشكل كبير. وأضاف ماكلوسكي أن اكتشاف أكثر من 8 ملايين أونصة بتكلفة منخفضة حوالي 30 دولارًا للأونصة يعزز من قيمة الشركة أمام المساهمين مع استمرار أسعار الذهب في الصعود.

توقعات أسعار الذهب خلال العام المقبل والدوافع الاقتصادية الداعمة للارتفاع

علق ماكلوسكي على توقعاته لعام 2025 بأنه حتى مع تجاوز الذهب لمستويات 3400 دولار، فإن الارتفاع قد يستمر ليصل إلى 3800 دولار، مدعومًا بالقوى الاقتصادية الكبرى مثل عمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية وارتفاع الديون الأمريكية. بدوره، أشار ماكس بيكر من شركة هارتفورد جولد إلى أن ارتفاع الذهب الحالي يعد من أقوى فتراته التاريخية، حيث سجل ارتفاعًا يقارب 50% منذ بداية العام، متوقعًا أن يستمر الدعم للذهب حتى 2026 بسبب استمرار الإنفاق الحكومي وتباطؤ النمو الاقتصادي مع توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز البنية الاقتصادية الداعمة للذهب على المدى الطويل.