انفجار أرقام العمالة .. جمعية الخبراء تكشف أن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب

تُعد مشكلة العمالة الأجنبية غير الشرعية في مصر من التحديات الكبرى التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي وفرص العمل المتاحة للمواطنين، حيث تشير جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير مسجلة ولا تسدد الضرائب أو التأمينات الاجتماعية، ما يؤدي إلى تراجع في إيرادات الدولة ويُضعف العدالة الضريبية.

تأثير العمالة الأجنبية غير الشرعية على الاقتصاد القومي في مصر

كشف المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن وجود أعداد ضخمة من العمالة الأجنبية غير القانونية يمثل عبئًا ماليًا واقتصاديًا ثقيلًا على الدولة، إذ وفقًا لتقارير منظمة الهجرة الدولية، يبلغ عدد الوافدين في مصر نحو 9 ملايين شخص، ما يُكلف خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة؛ ويشمل ذلك 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، إضافة إلى مليون يمني وليبي. وأوضح عبدالغني أن هذا التدفق الكبير غير المنظم يخلق خللًا في فرص العمل ويقلص حصة المواطنين المصريين من سوق العمل، كما يضر بميزانية الدولة من حيث تحصيل الضرائب والتأمينات.

قانون العمل الجديد ودوره في تنظيم العمالة الأجنبية في مصر

وفقًا لمحمد جبران، وزير العمل، يبلغ عدد العمال الأجانب في مصر 3.6 مليون عامل، في حين تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن العمالة الأجنبية الشرعية الحاصلة على تصاريح عمل لا تتعدى 22.9 ألف عامل فقط، ما يجعل نسبة العمالة القانونية أقل من 1%، وهي نسبة تُشكّل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني ولحقوق العمال المصريين. ويُعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تنفيذه منذ سبتمبر الماضي، محاولة حاسمة للقضاء على هذه الفوضى، إذ يمنع القانون عمل الأجانب بدون ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، ويشترط أن يكون العامل الأجنبي مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة لغرض العمل.

العقوبات المفروضة على العمالة الأجنبية غير الشرعية وتأثيرها على السوق

ينص القانون الجديد على فرض عقوبات مالية مشددة على مخالفي أحكام العمالة الأجنبية، بحيث يعاقب كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وتزداد بتعدد العمال المخالفين، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة؛ بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها في حال استمرار المخالفات. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية فرص العمل للمواطنين وضمان تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، فضلًا عن رفع جودة العمالة الأجنبية واستقدامها بطرق نظامية تخدم التنمية الاقتصادية.

أما بالنسبة للإقامة الضريبية للأجانب، فتنظمها ضوابط محددة في قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث تُمنح الإقامة الضريبية للأفراد الذين يمتلكون إقامة دائمة شرعية في مصر أو يقضون أكثر من 183 يومًا في السنة داخل البلاد، أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج. أما الكيانات الاعتبارية، فتعتبر قانونًا مقيمة إذا كانت مؤسساتها الرئيسية الإدارية أو التشغيلية في مصر، أو إذا كانت الدولة تملك أكثر من 50% من رأس مال هذه الكيانات.