انعطاف استراتيجي .. المشاط تبحث مسار التعاون المشترك بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمناقشة مسار التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مختلف القطاعات، بما يعزز الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية. جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

إنجازات التعاون الاقتصادي والتنمية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عرضت الدكتورة المشاط أبرز الإنجازات التي تحققت من خلال التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تشمل إصدار أول مسح اقتصادي لمصر تضمن 60 توصية مهمة، بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي في وضع الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية. كما تم تحديث الاستراتيجية الوطنية عبر مراجعة متقدمة للذكاء الاصطناعي، وإدراج مصر ضمن أداة «التحول الرقمي»، مع مراجعة سياسات النمو الأخضر وتقارير تمهيدية عن الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل. وتم تسليط الضوء على دعم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وتعزيز تمكين المرأة مثل استضافة منتدى تمكين المرأة (WEEF 2024) وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال، ما يعكس مدى تعمق التعاون الاقتصادي والتنمية مع مصر.

الأولويات المستقبلية لمسار التعاون الاقتصادي والتنمية بين مصر والمنظمة

ناقش الجانبان استكمال المراجعات الجارية حتى عام 2025 في قطاعات متعددة تشمل الزراعة والغذاء، الإحصاءات، التمكين الاقتصادي للمرأة، التجارة في القيمة المضافة، الابتكار، التعليم، وديناميكيات الأعمال والإنتاجية، إلى جانب الحوكمة في البنية التحتية وأطر الاستثمار والمشتريات في الشركات المملوكة للدولة. كما تم التركيز على استعداد مصر لتولي الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية بهدف التنمية في الفترة من 2026 إلى 2030، وتنظيم المؤتمر الوزاري للمبادرة والفعالية الختامية لبرنامج مصر–OECD للاحتفاء بالإنجازات.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين بيئة الأعمال والاستدامة في مصر

أكدت المشاط أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة التعاون الإقليمي يعكس حرصها على صياغة الأولويات الإقليمية بوضوح عبر خارطة طريق ترتبط بالأجندة الوطنية، مع التركيز على تقييم ثنائي للبرنامج يشمل تقييماً داخلياً من الوزارة وتقييماً خارجياً مستقلاً وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وذلك لضمان استدامة التعاون وقياس أثر الإصلاحات. وفي إطار ذلك، تم الاتفاق على دفع التعاون نحو تحسين بيئة الأعمال، دعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.