انطلاقة تنظيمية.. السعودية تطلق منصة حكومية لضبط اسعار السيارات وكبح الشريطية بفعالية شاملة

أصبح تتبع أسعار السيارات في السعودية أسهل بفضل تدشين منصة المرجع السعري للمركبات، التي تهدف إلى ضبط السوق والحد من الممارسات الشريطية والمبالغ فيها عبر إطار استرشادي موحد يضمن شفافية التسعير.

المرجع السعري للمركبات ودوره في حوكمة سوق السيارات السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للنقل والمقيمين المعتمدين عن إطلاق منصة المرجع السعري للمركبات التي تمثل خطوة محورية لضبط أسعار السيارات في المملكة، مع تحسين الجوانب التنظيمية بين الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى الشفافية والعدالة السوقية. تأتي هذه المبادرة ضمن توجهات رؤية السعودية 2030 لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية، حيث أُبرم عقد تطوير المنصة مع شركة تقنية رائدة لتقديم أسعار استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة، وتوفير بيئة تقييم مبنية على بيانات موثوقة تُعزز حقوق المستهلكين.

كيفية عمل منصة المرجع السعري للمركبات وتوقيت إطلاقها الرسمي

في مايو 2024، وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” اتفاقية مع شركة “عِلم” لتطوير وإدارة المنصة التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية التقنية المتقدمة، حيث تقوم بتحليل معلومات فعلية تشمل موديل السيارة، تاريخ الصيانة، عدد الكيلومترات المقطوعة، بالإضافة إلى مقارنة الأسعار المحلية؛ بهدف استخلاص سعر استرشادي واقعي لكل مركبة. تُمكّن المنصة المستخدمين من الاستعلام عن الأسعار وتقديم تقييمات تحسّن دقة البيانات، في خطوة تساهم بتقليل الفروقات السعرية بين المناطق والحد من السلوكيات الاحتكارية والتسعير العشوائي في سوق المركبات.

الأهداف الاستراتيجية لمنصة المرجع السعري للمركبات وآفاق تأثيرها السوقي

تهدف منصة المرجع السعري للمركبات لتحقيق تنظيم متكامل في السوق وتعزيز حقوق المستهلك، من خلال:

• توفير أسعار شفافة استرشادية تعتمد على معايير مهنية بعيدًا عن المضاربة والتقديرات العشوائية.
• تقليص الفوارق السعرية بين مناطق المدن والريف لتحسين العدالة السوقية.
• الحد من الممارسات الشريطية والاحتكارية عبر ضبط هوامش الربح وتقليل الفجوات السعرية اللا معقولة.
• تمكين التقييم المتكامل للمركبات لاستخدامه من قبل الجهات الحكومية والبنوك وشركات التأمين.
• تعزيز الثقة بين البائع والمشتري عبر مرجعية موضوعية تسهم في تسهيل التفاوض.
• دعم الرقابة التنظيمية من خلال رصد الاتجاهات السعرية والكشف عن التجاوزات في السوق.

تعتمد دقة المنصة على جمع وتحديث مستمر للبيانات من مختلف المناطق والموديلات، مع تجهيزها لمواجهة التحديات المتعلقة بالسيارات القديمة أو المعدلة. ومع توقع مقاومة من بعض التجار الذين يفضلون التسعير الحر المرتفع، تسعى الهيئة إلى دمج المنصة مع أنظمة البنوك وشركات التأمين لتأكيد قوتها عمليًا.

كما أن المنصة ستخضع لمراجعات دورية لضبط الخوارزميات عند حدوث انحرافات أو تغيرات اقتصادية، مما يساعد على استقرار الأسعار وتخفيف التذبذبات السوقية. ويمكن أن تتوسع تدريجيًا لتشمل مدنًا عديدة، مع توفير أدوات تعليمية للمستخدمين وتعزيز التكامل مع الجهات المالية.

تتجه المملكة من خلال منصة المرجع السعري للمركبات نحو بناء سوق سيارات أكثر شفافية وإنصافًا، وهي خطوة ثابتة لاعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستهلك وضبط الممارسات السوقية بما يواكب الطموحات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية على المدىين القصير والمتوسط.