العد التنازلي بدأ.. متى تشهد مصر الزيادة الأخطر في أسعار الوقود؟

تستعد الأسواق المصرية بداية أكتوبر لموجة جديدة من تعديل أسعار الوقود، حيث تشير التوقعات إلى زيادة ملموسة ضمن خطة الحكومة لتقليل الدعم تدريجيًا وتحقيق تحرير كامل للأسعار قبل نهاية العام، تماشيًا مع الالتزامات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، هذه الزيادة تعد الثانية خلال ستة أشهر فقط منذ التعديل الأخير في أبريل الماضي.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر أكتوبر 2024

تشير المصادر الرسمية والقريبة من ملف التسعير إلى أن البنزين من نوع 95 قد يشهد ارتفاعًا يصل إلى نحو 10%، بينما يتوقع أن يسجل السولار زيادة تصل إلى 13%، الأمر الذي ينعكس على الأسعار الجديدة كما يلي

• بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى حوالي 22 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 17.25 جنيهًا إلى نحو 19 جنيهًا للتر
• السولار: من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر

يُذكر أن آخر تعديل للأسعار زاد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، أما السولار فقد ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.

العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الوقود في مصر 2024

تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديد الأسعار بشكل ربع سنوي بناءً على مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وقدرة الإنتاج المحلي، ورغم ارتفاع قوة الجنيه بنسبة 5% منذ بداية العام، تظل التقلبات العالمية في أسعار النفط هي العامل الأبرز المؤثر على تسعير الوقود محليًا. ويرى الخبراء أن استقرار أسعار الخام عالميًا بجانب قوة العملة الوطنية قد يجعل زيادة أكتوبر الأخيرة لعام 2024، بينما أي ارتفاع في النفط أو ضعف الجنيه قد يدفع نحو زيادات مستقبلية محتملة.

السياسات الحكومية حول دعم الوقود وتأثيرها على الاقتصاد والمواطن

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبنى نهجًا تدريجيًا ومدروسًا في معالجة ملف الدعم، مع الحرص على استمرار دعم جزئي للسولار بسبب تأثيره المباشر على النقل والسلع الأساسية، وتتم تغطية هذا الدعم من خلال هوامش أرباح المنتجات البترولية الأخرى، ما يساعد على حفظ استقرار السوق دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية كبيرة. يعيش المواطنون حالة من القلق بشأن أثر هذه الزيادة على تكاليف المعيشة، لا سيما أن السولار يمثل العمود الفقري لحركة النقل الجماعي وبضائع الأسواق، ويرى الاقتصاديون أن هذه الخطوات ضرورية لاستقرار الاقتصاد بشرط تقديم دعم مباشر للفئات الأقل دخلًا لتخفيف العبء المالي عليهم. من المتوقع أن تؤثر الزيادات على أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية، الأمر الذي يضع تحديًا أمام تخطيط الأسر المصرية لمصروفها خلال الفترة المقبلة، وتعتمد الحكومة على موازنة رفع الدعم تدريجيًا مع الحفاظ على دعم جزئي للسولار كوسيلة لتحقيق توازن يحمي الاقتصاد والمواطنين معًا.

تظل أسعار الوقود المحلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات العالمية للأسعار وأسعار الدولار، ويتوقف مستقبل التسعير على قدرة الحكومة في إدارة دعم المنتجات البترولية بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين الأكثر تضررًا. تستمر متابعة حركة أسعار النفط عالميًا والمحليًا لتحديد اتجاهات الدعم أو الزيادات القادمة في الأشهر المقبلة.