الطروحات الحكومية.. سر الإفراج عن 2.5 مليار دولار من صندوق الاستثمارات الوطنية

تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الموسع كالبوابة الأساسية لتحرير 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، المبلغ المتعلق بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار. جاء هذا التوجه بعد توقف صرف الشريحة الخامسة البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار بسبب تأخر تنفيذ الطروحات، مما دفع الصندوق لدمج المراجعتين في مراجعة واحدة متوقعة خلال أكتوبر 2025.

برنامج الطروحات الحكومية ودوره في الإفراج عن دعم صندوق النقد الدولي

تتضمن خطة الحكومة طرح مجموعة كبيرة من شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية في البورصة، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يشمل البرنامج لأول مرة قطاع المطارات، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تعظيم عوائد القطاع العام وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس أهمية الكلمة المفتاحية لدورها في جذب التمويلات الدولية المطلوبة.

تضم قائمة الشركات التي سيتم طرحها أكثر من عشر شركات من أبرزها: محطة رياح جبل الزيت، شركة الأهل الشريف للبلاستيك، شركة مصر للصناعات الدوائية، شركة سييد للأدوية، بالإضافة إلى حصص من بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والمصرف المتحد. كما تشمل الشركات الوطنية وصافي التابعتان لجهاز الخدمة الوطنية إضافة إلى شركتي ساينو وشِل أوت. بجانب ذلك، سَيدخل في البرنامج طرح 11 مطارًا مصريًا، على أن يكون مطار الغردقة البداية خلال العام الحالي.

تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح

كخطوة أساسية للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المرتبط بصندوق النقد الدولي، كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة الدكتور حسام عيسى، عضو المجلس الاستشاري للرئيس، لتتولى مهمة متابعة هيكلة الهيئات الاقتصادية والإشراف على جميع جوانب الطروحات. تعقد اللجنة اجتماعات مكثفة مع الاستشاري الدولي المتعاقد معه، بهدف اختيار أفضل العروض المالية والإدارية التي تصب في مصلحة الدولة الاقتصادية وتضمن سير البرنامج بنجاح ووفاء التزامات مصر لصندوق النقد.

أهمية برنامج الطروحات الحكومية في استكمال دفعات قرض صندوق النقد الدولي

يرى الخبراء الاقتصاديون أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل النقطة المحورية التي تحدد مستقبل التمويل الدولي لمصر من خلال صندوق النقد، حيث لم يعد مجرد برنامج إصلاح اقتصادي بل أصبح العامل الحاسم في المفاوضات. في هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء المصري أن البلاد لن تحتاج إلى برنامج إصلاحات جديد، معبرًا عن أمله في استعادة مصر استقلالها التدريجي عن صندوق النقد. تأتي هذه التصريحات مع اقتراب المراجعة الموحدة المرتقبة، التي ستحدد إمكانية الإفراج عن بقية الشريحة البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وهو الأمر الذي يعكس أهمية الطروحات كمفتاح مالي واستراتيجي لا غنى عنه.