الجمارك .. تطوير المنظومة لتسريع الإفراج وخفض الأعباء عن المستثمرين

تسعى مصلحة الجمارك إلى تطوير المنظومة الجمركية بهدف تسريع وتيرة الإفراج وخفض الأعباء المفروضة على المستثمرين، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية تعزز من حيوية التجارة والاستثمار في البلاد. تأتي هذه التطويرات ضمن استراتيجية واضحة لتحديث الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في زيادة الشفافية وتيسير عمليات الإفراج الجمركي لصالح مجتمع الأعمال.

تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال لتسريع الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الاستثمار

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التجارة وتطوير المنظومة الجمركية، حيث يعمل هذا التعاون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي والتخفيف من الأعباء المالية والإجرائية التي تواجه المستثمرين. أوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، والتي تشير إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاعين العربي والدولي لتحسين بيئة الاستثمار، ما يضمن مرونة أكبر في التعامل الجمركي ويزيد من جاذبية السوق المحلي.

برنامج الفاعل الاقتصادى ودوره في تسريع الإفراج الجمركي وخفض التكاليف

أشارت أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد، إلى أن برنامج الفاعل الاقتصادي يقدم مزايا غير مسبوقة للمجتمع التجاري، حيث يسرع بشكل ملحوظ إجراءات الإفراج الجمركي في المنافذ المختلفة، فضلاً عن خفض التكاليف المرتبطة بالعملية الجمركية. كما يعمل البرنامج على تعزيز الثقة بين الشركات التي تلتزم بالمعايير الدولية والهيئات الجمركية، مما يخلق بيئة عمل أفضل وأكثر جاذبية للاستثمار ويعزز من فعالية التجارة الخارجية.

مناقشات ملتقى المستخلصين العرب ودور مصلحة الجمارك في تطوير بيئة الأعمال الجمركية

شهد ملتقى المستخلصين العرب نقاشات معمقة حول التحديات التي تواجه تطوير بيئة الأعمال الجمركية في المنطقة العربية، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني آليات أكثر تطوراً وكفاءة لتيسير عمليات الإفراج الجمركي وتسريعها. في ذات السياق، أشاد ممدوح رفاعي، رئيس اتحاد المستخلصين العرب، بجهود مصلحة الجمارك في اعتماد أحدث النظم العالمية الخاصة بتيسير التجارة، معتبراً ذلك انعكاساً واضحاً لحرص الدولة على دعم التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.

تطوير المنظومة الجمركية وتحسين عمليات الإفراج يمثلان محورين رئيسيين يعكسان رغبة واضحة في تخفيف الضغوط على المستثمرين وتحفيز التجارة، مع استمرار مصلحة الجمارك في تعزيز الشراكات ودعم الاقتصاد الوطني لضمان بيئة تجارية ديناميكية ومنافسة.