الانقسام الشيعي.. يعيد شبح التعطيل ويهدد تشكيل الحكومة بعد الاستحقاقات الانتخابية

تنطلق مرحلة تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء بعد انتهاء العملية الانتخابية، حيث تُعد هذه المرحلة من أصعب المحطات السياسية بسبب الانقسامات الحادة داخل المكوّن السياسي الشيعي في العراق، والذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على استقرار النظام السياسي والاقتصادي. الكلمة المفتاحية: “تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الوزراء الجديد”.

تحديات تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الوزراء الجديد بعد الانتخابات

تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الوزراء الجديد يواجهان عقبات كبيرة في ظل الانقسامات الحزبية والطائفية التي تظهر بوضوح خصوصًا داخل المكون السياسي الشيعي؛ الأمر الذي يجعل هذه المرحلة أكثر تعقيدًا من يوم الاقتراع نفسه، حيث تؤدي الخلافات إلى تعطيل المسارات الدستورية وتسبّب فراغات سياسية تمتد لأشهر، ما ينعكس سلبًا على الأمن والاقتصاد الوطني. وفقًا للباحث السياسي أثير الشرع، يظل الخلاف بين الأطراف الشيعية عائقًا رئيسًا أمام إنجاز تشكيل حكومة جديدة قادرة، بالإضافة إلى تأخّر ترشيح رئيس الوزراء الذي يعد نقطة ارتكاز مهمة في هذا الملف.

دور الانقسامات السياسية داخل المكوّن الشيعي في تأخير اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية

تتسم المباحثات الدستورية العراقية بوجود مهلة زمنية محددة لإنجاز تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، غير أن غياب التوافق بين القوى الشيعية المهيمنة يحول هذه المهلة إلى مجرد أرقام بلا فاعلية عملية؛ إذ تتفاقم الخلافات حول آليات الترشح وتوزيع المناصب السيادية، مما يعزز حالة الجمود السياسي ويهدّد المسيرة الأمنية والاقتصادية للبلاد. يعكس استمرار هذا المشهد ضعف الرؤية الوطنية، كما يساهم خطاب التصعيد المتبادل بين الأطراف في تفاقم انقسامات عميقة، لا تختزل مجرد اختلاف سياسي بل تمس التربة التي يُبنى عليها القرار الوطني.

تأثير الخلافات السياسية على استقرار العراق وأهمية تجاوزها لتشكيل حكومة قوية ومستقلة القرار

يشير أثير الشرع إلى ضرورة كسر حلقات التعطيل المتكررة التي أدت إلى أزمات دستورية وشلل سياسي طويل الأمد في العراق، موضحًا أن الشعب العراقي يتطلع إلى حكومة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة بعيدًا عن المحاصصة السياسية. تجارب سابقة أثبتت أن التأخير في تشكيل الحكومة يعطل القرارات الاقتصادية ويُضعف الاستقرار الأمني، مما يستدعي إرادة وطنية تتجاوز المصالح الحزبية والفئوية. ويُعدّ تجاوز هذا الواقع شرطًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وضمان مستقبل مستقر ينعم به العراق وشعبه.

• تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الوزراء الجديد يتطلب توافقًا حقيقيًا بين القوى السياسية الرئيسية
• الفشل في تجاوز الانقسامات سيؤدي إلى أزمات سياسية وأمنية واقتصادية مستمرة
• الحكومة المرتقبة يجب أن تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية بعيدًا عن المحاصصة