ارتفاع قياسي.. الاستثمارات التركية تتجاوز ٤ مليارات دولار والتبادل التجاري يصل إلى ١٠ مليارات دولار وفق «التمثيل التجاري»

ارتفعت الاستثمارات التركية في مصر لتصل إلى ٤ مليارات دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ١٠ مليارات دولار، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بشكل ملحوظ وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا

نمو الاستثمارات التركية في مصر ودورها في تعزيز التبادل التجاري

أكد الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تحولت إلى مستوى متقدم من التعاون الاستراتيجي، مدعومة بالعلاقات الرسمية المتبادلة بين البلدين خلال العام الماضي، كما أوضح أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر وصل إلى ٤ مليارات دولار، مما ساهم في ازدهار حجم التبادل التجاري ليصل إلى حوالي ١٠ مليارات دولار؛ لتصبح تركيا ثاني أكبر مستورد للصادرات المصرية.

زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تركيا لتعزيز فرص الاستثمار

ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي، تعاون التمثيل التجاري المصري مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نظم المكتب التجاري المصري في إسطنبول برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا زيارة لوفد الهيئة، بقيادة وليد جمال الدين، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وتضمنت الزيارة مجموعة من الفعاليات والاجتماعات الرفيعة التي هدفت إلى الترويج لفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، واشتملت على زيارة اتحاد مصدرى الغزول والمنسوجات في تركيا، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة مع كبار أعضاء الاتحاد واتحاد مصنعى إكسسوارات الملابس، حيث تم بحث إمكانيات استثمار قطاع المنسوجات والملابس.

الاجتماعات الثنائية وفرص الاستثمار المتنوعة في القطاعات الصناعية بين مصر وتركيا

شهدت الزيارة تنظيم 18 اجتماعًا ثنائياً بين رئيس الهيئة وممثلي الشركات التركية في قطاعات متعددة تشمل الغزول والمنسوجات، الأجهزة المنزلية، مواد البناء، كيماويات البناء، العبوات البلاستيكية، الصناعات الصحية والسلع الاستهلاكية السريعة FMCG، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف، السجاد، البصريات، الأثاث، مكونات السيارات، شفرات توربينات طاقة الرياح، والأدوية؛ حيث أبدت العديد من الشركات اهتمامًا حقيقيًا بتأسيس مشاريع استثمارية في مصر، مما يؤكد أهمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين ويبرز الأفق الواعدة لهذا التعاون الاقتصادي.