منصة جديدة.. رابط منظومة الأغراض الشخصية من مصرف ليبيا المركزي 2025 متاح الآن للاستخدام السهل والسريع
تسعى منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025 إلى تسهيل حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بطريقة إلكترونية شفافة وآمنة، حيث يمكن للمواطنين الحصول على الدولار الأميركي بحد أقصى 4000 دولار سنويًا من خلال رابط مباشر تم إطلاقه عبر الموقع الرسمي للمصرف https://fcms.cbl.gov.ly/.
كيفية استخدام منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025
تتيح منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025 للمواطنين إجراءات مبسطة لحجز الدولار الأميركي بكل يسر، إذ يبدأ المستخدم بإنشاء حساب شخصي عبر الرابط الرسمي للمصرف، باستخدام الرقم الوطني ورقم الهاتف المرتبط به، إلى جانب بيانات جواز السفر الليبي الساري. يتم التحقق من صحة المعلومات من خلال قواعد بيانات الهيئة العامة للمعلومات، ثم يمكن اختيار وسيلة استلام العملة الأجنبية سواء عبر بطاقة مصرفية بالدولار، أو حوالة سريعة، أو الإيداع المباشر في الحساب البنكي بالدولار، ما يوفر نظامًا مرنًا وفعالًا في حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.
شروط الاستفادة من منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي وكيفية التسجيل
ضع المصرف عدة شروط للاستفادة من منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025 بهدف ضمان الشفافية ومنع التلاعب، منها ضرورة أن يكون المستفيد يحمل الجنسية الليبية ويمتلك رقمًا وطنيًا ساريًا، بالإضافة إلى وجود حساب جاري نشط في أحد المصارف التجارية المعتمدة، مع تطابق بيانات الحساب مع بيانات التسجيل. كما يجب أن يكون رقم الهاتف المسجل مرتبطًا بالمواطن نفسه ومربوطًا برقمه الوطني، ما يسهم في تأمين العمليات وضمان وصول الدولار للجهات المستحقة.
أثر منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي على السوق المحلية واستقرار سعر الصرف
سجلت منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025 إقبالاً كبيرًا منذ بداية تفعيلها، حيث بلغت قيمة الحجوزات الإلكترونية نحو 111 مليون دولار خلال أسبوع الأول من يناير، مما يبرز ثقة المواطنين في المنصة الرقمية الحديثة. تعمل المنظومة يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتساهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والدولار في السوق الموازية، ما يسهم في تقليل الضغط على السوق السوداء وتحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، سجلت منظومة الاعتمادات المستندية مبالغ تقدر بـ240 مليون دولار لدعم احتياجات الاستيراد، مما يعزز قدرة السوق المحلية على توفير السلع والخدمات المطلوبة، ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني عبر آلية عادلة وشفافة.