مفاوضات متقدمة .. مصر وسنغافورة تبحثان إبرام اتفاقية تجارة حرة لتعزيز التبادل الاقتصادي المشترك

بحثت مصر وسنغافورة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لتعزيز التبادل الاقتصادي وفتح مجالات تعاون جديدة، مستفيدين من مكانتهما الجغرافية الاستراتيجية والتطورات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها كلا الدولتين. شهدت القاهرة خلال زيارة الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام توقيع 7 مذكرات تفاهم شملت مجالات متعددة، ما يعكس الخطوات المتقدمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وسنغافورة وتوسيع التعاون الاقتصادي

تسلط المباحثات بين مصر وسنغافورة الضوء على أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة تفتح أفقًا جديدًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصًا في ظل امتلاك سنغافورة 28 اتفاقية تجارة حرة مع دول عدة، ما يسهل تبادل السلع والخدمات عبر خفض التعريفات الجمركية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق. وتأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي يعزز من الاستفادة المشتركة من المزايا التنافسية لكلتا الدولتين ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري.

مذكرة التفاهم بين مصر وسنغافورة: مجالات التعاون وتوقيع الاتفاقيات الجديدة

شملت مذكرات التفاهم الموقعة مجالات متنوعة مثل الرعاية الصحية، الأمن الغذائي، الخدمات الاجتماعية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التحول الرقمي، متيحة فرصًا واسعة لتنمية الشراكة الثنائية بين مصر وسنغافورة. هذا التعاون متعدد الأوجه يعكس حرص الجانبين على تعميق أواصر العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات، ما يدعم جهود تطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية في كلا البلدين.

الاستثمارات السنغافورية في مصر وتأثيرها على التبادل التجاري بين البلدين

أكد الرئيس السنغافوري أن استثمارات بلاده في مصر تجاوزت 530 مليون دولار خلال العقد الماضي، مما يجعل سنغافورة من كبار المستثمرين الآسيويين في السوق المصرية، مع تداول تجاري للخدمات بلغت قيمته 1.3 مليار دولار في 2023. شهدت الفترة الأولى من عام 2025 تبادلًا تجاريًا قيمته 137 مليون دولار، مع حيوية في حركة الاستثمارات بلغت نحو 210.3 مليون دولار في مصر، في حين وصلت الاستثمارات المصرية في سنغافورة إلى 21.6 مليون دولار، مما يدل على الاهتمام المتزايد من القطاعين الخاص والعام لتعزيز فرص الشراكة.

تتمتع العلاقات بين مصر وسنغافورة بتاريخ عريق وتعاون مستمر، حيث كانت مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال سنغافورة عام 1965، وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 كانت الأولى لرئيس مصري إلى سنغافورة، مما يعكس اهتمام البلدين بتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية.

تكتسب الشراكة الاقتصادية بين مصر وسنغافورة أهمية متزايدة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي، فالشركات في البلدين تستغل فرصًا جديدة، خصوصًا في منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تشكل بوابة حيوية للتجارة الدولية، مع إمكانية اعتبار سنغافورة نقطة انطلاق للوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعكس هذه الجهود تطلعات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتجارة، ما يمنح سنغافورة موقعًا استراتيجيًا للوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون المشترك على المدى القريب والبعيد.