قفزة في تعاقدات لجنة المساعدات الأجنبية في مصر.. استثمارات محلية وأجنبية تدفعها إلى 883 مليون جنيه

شهدت تعاقدات لجنة المساعدات الأجنبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 883 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مدفوعة باستثمارات محلية وأجنبية مشتركة، في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق المشروعات التنموية بدعم من القطاع الخاص. هذا الإنجاز يعكس بوضوح أهمية الشراكة التنموية التي تسعى مصر لتعزيزها عبر استثمارات ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.

دور لجنة المساعدات الأجنبية في تعزيز الاستثمارات التنموية بمصر

في اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تم استعراض أهمية تعظيم أصول اللجنة وتوسيع استثماراتها التنموية التي تسهم في تطوير المشروعات المستدامة؛ حيث ركزت الاستراتيجية على توجيه الاستثمارات نحو مجالات تعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتناول الاجتماع أيضًا الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025 والموازنة التقديرية للسنة المقبلة، بالإضافة إلى بحث فرص تعاقد جديدة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة، ما يعزز تعاون الجهات الحكومية مع المستثمرين محليًا ودوليًا.

آليات توظيف المساعدات الأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر

أكد وزير التموين على أهمية الاستفادة المثلى من آليات التعاون الدولي والإقليمي في دعم الاقتصاد الوطني، مع العمل على تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ متكامل للبرامج التنموية. تأتي تعاقدات لجنة المساعدات الأجنبية في إطار خطة مدروسة لزيادة الاستثمارات في مشروعات إنتاجية تسهم في تطوير الصناعات المحلية وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يُحدث أثرًا تنمويًا ملموسًا. تبرز هذه الجهود حرص الحكومة على توظيف الدعم الأجنبي بما يضمن استدامة النمو ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية وأثرها على الاقتصاد المصري

تُعكس قيمة التعاقُدات التي بلغت 883 مليون جنيه الدعم المتزايد لتوسيع قاعدة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، سواء المحلية أو الأجنبية؛ حيث تسهم هذه الاستثمارات في تشغيل مشروعات تنموية تنعكس إيجابًا على فرص العمل وتحسين البيئة الاستثمارية. ويدل هذا التوسع على ارتكاز وزارة التموين على استراتيجيات تدفع نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر تنمية الصناعات والإنتاج المحلي، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام وتحقيق تنمية شاملة تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية.