قفزة غير متوقعة.. فيتش تمنح إيطاليا دفعة اقتصادية بترقية التصنيف الائتماني لأول مرة منذ 2021

رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا من قبل وكالة فيتش يعكس تحولًا نوعيًا في الأداء المالي وروح الثقة في سياسات الحكومة الحالية، مما أحدث تغييرًا مهمًا في المشهد الاقتصادي الأوروبي. جاء هذا التطور بعد فترة من الترقب، حيث تم ترقية إيطاليا لأول مرة منذ عام 2021 لتصل إلى تصنيف (+BBB)، مع إقرار نظرة مستقبلية مستقرة تعزز صورة الاقتصاد الإيطالي وسط التحديات الراهنة.

أسباب تحسين التصنيف الائتماني لإيطاليا وثقة وكالة فيتش بالسياسات الحكومية

أشادت وكالة فيتش بالجهود المالية التي تبذلها حكومة جورجا ميلوني، مؤكدًة على الالتزام بخفض العجز المالي ضمن الأهداف المحددة على المدى القصير والمتوسط ضمن إطار الاتحاد الأوروبي الجديد؛ فقد ساهم استقرار المشهد السياسي واستمرار تنفيذ الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين والكليات الاقتصادية. يأتي هذا التقييم في ظل تركيز الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق استقرار اقتصادي يواجه فيه الاقتصاد الإيطالي إصلاحات متسارعة لتدارك الفارق مع الاقتصادات الكبرى.

مقارنة بين الترقية الائتمانية لإيطاليا والتحديات التي تواجه فرنسا في خفض العجز

تشير التحديثات الأخيرة إلى تحول في موازين القوى بين أكبر اقتصادين في أوروبا، حيث نالت إيطاليا ترقية بعد فترة من التأخير، في مقابل تراجع تصنيف فرنسا؛ إذ تواجه الأخيرة صعوبات في خفض عجز ميزانيّتها إلى 3% من الناتج المحلي، بينما تسير إيطاليا على مسار متقدم لتحقيق هذا الهدف بحلول العام المقبل، وهو ما يعكس استقرارًا سياسيًا ومناخًا اقتصاديًا داعمًا. تعد هذه المقارنة دليلاً واضحًا على تفوق روما في ضبط أوضاعها المالية بينما تكافح باريس للبقاء ضمن الحدود الأوروبية الصارمة.

تأثير ترقية فيتش على ثقة المستثمرين وتكاليف الاقتراض في إيطاليا

عقب رفع التصنيف، شهدت السوق المالية الإيطالية تحسنًا ملموسًا؛ إذ انخفض الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أقل من 80 نقطة أساس، مقارنة بثلاثة أضعاف هذا الفارق عند تولي ميلوني السلطة؛ وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليل تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، مما أمن للحكومة فائضًا ماليًا يسهم في دعم الخطط الاقتصادية رغم استمرار التحدي المتمثل في الدين العام الذي يتجاوز 130% من الناتج المحلي. هذا التحسن المالي مهم جدًا لاستمرارية المشاريع التنموية ويعزز من قدرة إيطاليا على المنافسة في الأسواق الأوروبية والدولية.

تشير تصريحات وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي إلى اعتزام الحكومة إقرار موازنة العام المقبل قبل نهاية الشهر، مما يعكس الخطوات الحاسمة للتحكم في العجز والوفاء بالالتزامات المالية. وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون العالمية تقييم وكالة “موديز” المقرر في نوفمبر، مع ترقب مراجعات أخرى من وكالات التصنيف العالمية التي من المتوقع أن تبث نفس الروح الإيجابية تجاه الاقتصاد الإيطالي.

يبرز الخبراء مثل فيليبو مورماندو أن التزام إيطاليا بالانضباط المالي يعزز فرص رفع التصنيف حتى إلى BBB+ أو A-، مؤكدين أن هذا التوجه يدل على تقوية الجدارة الائتمانية. ويؤيد موقفهم أداء اقتصاد البلد، حيث تعززت عائدات الضرائب وزادت التطلعات لخفض العجز قبل الموعد المحدد.

أما سياسيًا، فتبرز حالة الاستقرار برئاسة حكومة جورجيا ميلوني، بعكس المشهد المضطرب في بعض الاقتصادات المجاورة، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي. وتشير تصريحات رئيس الأبحاث في بنك “إكويتا” إلى مزيج مُوفق من الانضباط المالي، الاستقرار السياسي، وارتفاع الطلب على السندات الإيطالية.

يؤدي هذا المناخ الإيجابي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتمكين روما من تخصيص موارد مالية إضافية لتنفيذ برامجها التنموية؛ تعكس ترقية وكالة فيتش ثقة دولية متزايدة تعزز مكانة إيطاليا في الأسواق العالمية، رغم التحديات المرتبطة بالدين العام الكبير وضغوط الأسواق الأوروبية المتغيرة.